وافق مجلس الوزراء اليابانى، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون لإنشاء ما يسمى بـ نظام "التصريح الأمنى" الذى يحدد المعلومات الحكومية المهمة المتعلقة بالمسائل الاقتصادية على أنها مصنفة "سرية للغاية" لمنع تسريب البيانات إلى كيانات خارجية.
لا يوجد المزيد من البيانات.