منذ تصريحات الرئيس حول الضرائب العقارية، والتى أعلن فيها عن النية لتعديل قانون الضرائب العقارية، اتسمت تحركات الوزير ومسئولى المالية بالارتباك، فقد جاءت التصريحات أثناء سفر وزير المالية للعلاج فى الولايات المتحدة الأمريكية.
التزم مسئولو الضرائب العقارية الصمت، لحين عودة الوزير من العلاج حتى يلتقى بالرئيس، لحسم الجدل حول قانون الضريبة العقارية. تصريحات الرئيس مبارك فى معرض الكتاب التى أكد فيها أن خزانة الدولة تحتاج الضرائب العقارية، فسرها البعض بأن المقابلة ربما تكون تمت بالفعل بين الرئيس ويوسف بطرس غالى وتم الاتفاق على بعض الخطوط العريضة التى تتمركز حول احتياج الخزانة العامة لكل جنيه من الضريبة العقارية، لإنقاذها من حالة العجز المتزايد.
وعلمت «اليوم السابع» أن وزير المالية تلقى تقارير تؤكد أن إعادة القانون إلى مجلس الشعب لتعديله «محفوف بالمخاطر»، فأجل اجتماعه بقيادات الضرائب العقارية لأكثر من مرة دون إبداء أية أسباب.
كما امتنع المسئولون بالضرائب العقارية عن الإدلاء بأى تصريحات حول مصير القانون، وثارت التكهنات والشائعات حول تأجيل القانون عاما أو عامين حتى يتم الاستقرار على ما سيحدث.
وظهرت مطالبات أخرى بأن يتم تحصيل الضريبة العقارية تحت حساب الضريبة لسد عجز الموازنة، وهو ما نفته قيادات الوزارة بعد فترة من الصمت، مؤكدين أن القانون سيتم تطبيقه بدءا من العام الحالى، ولن يتم التحصيل تحت حساب الضريبة، وأن الإجراءات تسير بشكل طبيعى وهى الحصر التدريجى للعقارات.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
