جمال زهران يطالب بتأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة سنة

السبت، 16 أغسطس 2014 12:58 ص
جمال زهران يطالب بتأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة سنة الدكتور جمال زهران مع محرر "اليوم السابع"
القليوبية - خالد حجازى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور جمال زهران، البرلمانى السابق، وأستاذ العلوم السياسية: "لست متلهفا على الترشح، وأرفض أكون عضوا فى برلمان يجلس فيه قيادات الحزب الوطنى، وخاصة بعد ظهورهم
على الساحة الإعلامية مرة أخرى". مطالبا قيادات الوطنى أن يغسلوا أنفسهم برد أموال وثروات الشعب التى نهبوها.

كما طالب بتطبيق قانون العزل السياسى لمدة 10 سنوات على الإخوان والوطنى قائلا: "لم أخش ما يشاع من أن النظام الفردى بوابة لعبور الوطنى والإخوان وأصحاب رؤوس الأموال لأن الشعب أصبح لديه وعيا فى الاختيار والشعب خط أحمر".

وأشار البرلمانى السابق إلى أن قانون الانتخابات به عدة تحفظات، مطالبا بتأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة سنة، كاشفا أنه ضد النظام الانتخابى بالقائمة، ويرى أن التجارب السابقة أثبتت فشل المجالس التى جاءت بنظام القائمة، مرحبا بالنظام الانتخابى الفردى قائلا: "إن عدد الأعضاء بالفردى لا يزيد عن 450 نائبا على الأكثر، موضحا أنه تقدم بمشروع بهذه الصيغة وأن تكون نسبة الـ 5% المعينين مخصصة للسيدات والمصريين بالخارج والمسيحيين والعمال والفلاحين وفقا للموصفات".

وأوضح زهران لـ" اليوم السابع" أن قاعة مجلس الشعب لا تتحمل كل هذا العدد، على الرغم من تخفيض العدد فى القانون الأول من 630 إلى 540 ومعه 27 نائبا ليصبح إجمالى الأعضاء 567 بعد التعديلات، وأعتقد أن هذا كثير على القاعة.


وأكد أستاذ العلوم السياسية أنه من أنصار النظام الفردى لأن الشعب تكيف على النظام الفردى منذ عام 1923، فضلا على أنه ثبت أن كلما غيّرنا النظام الفردى إلى قائمة ينتج برلمانا عمره قصير ويُبطل ويحل ويتسبب فى فراغ تشريعى وعدم استقرار فى البلد، ولذلك نجد أن ضرورات النظام الانتخابى الفردى تفرض نفسها على المجتمع ولابد من الأخذ بالنظام الفردى.

وأكد أن قانون مباشرة الحقوق السياسية به شبهة دستورية ووجود القائمة فى حد ذاتها مع النظام الفردى يؤدى لإبطال المجلس القادم وينتهى بحلّ البرلمان.

وقال زهران إن البرلمان القادم يتحمل مسئولية ضخمة وخطيرة لأنه منوط ترجمة نصوص الدستور إلى تشريعات وقوانين، وكلما كان عدد أعضائه أقل يكون أفضل بكثير لترجمة الدستور لصالح كافة طبقات الشعب، ولكن للأسف بعد أن أصبح عدد أعضاء البرلمان 567 فى التعديلات الجديدة سنجد أن التشريعات والقوانين التى تصدر من هذا المجلس ستكون فى صالح الطبقة السياسية الحاكمة والمسيطرة، ولن تترجم أحلام الشعب، ومن هنا تكمن الخطورة فى إحداث فجوة أخرى بين الطبقة الحاكمة والطبقة الشعبية صاحبة الحلم الكبير.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة