الرئيسية

تحقيقات وملفات

كشف حساب لجنة تعديل قوانين الانتخابات.. أجلت تنفيذ الاستحقاق الثالث من خارطة المستقبل لأكثر من 7 أشهر..تجاهلت مقترحات الأحزاب وأصرت على شكل النظام الانتخابى..والقوى السياسية لا تنفك تنتقدها دون انقطاع

الجمعة، 01 مايو 2015 07:56 ص

المستشار إبراهيم الهنيدى

كتب عمرو حسين

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكثر من سبعة أشهر هى مدة عمل لجنة صياغة وتعديل قوانين الانتخابات، حتى باتت العائق الرئيسى لاستكمال خارطة المستقبل المصرية والتى تنتظر تنفيذ الاستحقاق الثالث لها بانعقاد البرلمان المصرى، إذ أحيلت إليها صياغة قوانين الانتخابات التى تعرضت للطعن، ثم أحيل إليها تعديل القوانين مرة أخرى فأخرجتها مخيبة للآمال، الأمر الذى يثير القلق حول مستقبل القوانين الانتخابية ودستوريتها، بل ويمتد التساؤل حول مدى صمود البرلمان المقبل أمام سيول الطعون التى من المتوقع أن يواجهها بسبب هذه القوانين.

بداية عمل لجنة قوانين الانتخابات

البداية كانت فى الثامن عشر من سبتمبر من العام الماضى، حين تم تكوين لجنة خاصة قوانين الانتخابات برئاسة وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدى، والتى شرعت فى تلقى جميع البيانات والإحصاءات التى تعدها الجهات ذات الصلة بقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، والتى تتمثل فى كلٍ من وزارة الداخلية، والأحوال المدنية، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

وأسرعت القوى السياسية فى إعداد مقترحاتها لقوانين الانتخابات والدعوة لحوار مجتمعى حولها، وتلقى مجلس الوزراء عدة مقترحات من جانب الأحزاب والتحالفات السياسية بخصوص تقسيم الدوائر الانتخابية على أن تحال هذه المقترحات للجنة صياغة القوانين للأخذ بها.

الصياغة الأولى لقوانين الانتخابات وانتقادات حولها

فى الثامن من ديسمبر من العام الماضى أعلنت وزارة العدالة الانتقالية الانتهاء من مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، والذى تضمن تقسيم الجمهورية إلى 231 دائرة فردية، تمثل 420 نائبًا، والذى عدله قسم التشريع فى مجلس الدولة- بعد مراجعته- ليضم مشروع القانون الجديد 237 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، كما تقسم إلى أربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم، وهو ما صدق عليه مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية.

تعرضت قوانين الانتخابات للانتقاد منذ البداية، لاسيما عدم الأخذ بمقترحات الأحزاب والقوى السياسية وتجاهل إجراء حوار مجتمعى حول نصوص القوانين، وهو ما تمت ترجمته فى سيل من الطعون الانتخابية فى أعقاب صدور قوانين الانتخابات.

سيل الطعون على قوانين الانتخابات

واجه قوانين الانتخابات سيلاً من الطعون، فتلقت محكمة القضاء الإدارى عدة طعون مطالبة بإلغاء قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وبطلانه، وهو ما قررت فيه المحكمة بعدم اختصاصها بنظر تلك الدعاوى، كما تلقت المحكمة الدستورية العليا 4 دعاوى تطالب بعدم دستورية القوانين المتعلقة بالانتخابات المتضمنة قوانين مجلس النواب، وتقسيم الدوائر، ومباشرة الحقوق السياسية لمخالفتها الدستور.

تأجيل الانتخابات البرلمانية بعد قبول الطعون

و فى الأول من مارس من العام الجارى، قررت محكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصى، عدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ملزمة الحكومة بالمصروفات، وأجلت انتخابات مجلس النواب، تلى هذا قبول طعن آخر بخصوص مادة بقانون مجلس النواب، والتى لا تسمح بترشيح مزدوجى الجنسيات للبرلمان.

إحالة تعديل قوانين الانتخابات لنفس اللجنة

لم تكتف رئاسة الوزراء ووزارة العدالة الانتقالية، بالأحكام الصادرة بحق قوانين الانتخابات لكى تعدل عن قرارها بإحالة قوانين الانتخابات لنفس اللجنة التى شكلت القوانين منذ البداية، هذا القرار الذى لاقى هجوماً بسبب احتمالية ثبات اللجنة على رؤيتها بخصوص قوانين الانتخابات، الأمر الذى يُعرِّض قوانين الانتخابات للطعن من جديد أو يُعرِّض البرلمان نفسه للحل بعد انعقاده.

الحوار المجتمعى بين رئاسة الوزراء والأحزاب

مطلع الشهر الجارى شهد بداية لثلاث جلسات جمعت القوى السياسية بالمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بدأت فى الثانى من أبريل ثم 7 أبريل وانتهت بجلسة 9 أبريل.

وقد لاقت الجلسات انتقاداً موسعاً من قِبَل عدد من الأحزاب والقوى السياسية بسبب عدم التنظيم وعدم تساوى الفرص فى عرض مقترحات الأحزاب، وانتهت الجلسات دون الوصول لشكل محدد لقوانين الانتخابات تجمع عليها القوى السياسية اللهم إلا مقترح تقسيم الجمهورية لـ8 قطاعات، والمطالبة بالرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على قوانين الانتخابات.

لجنة قوانين الانتخابات تصدر تعديلات قوانين الانتخابات مخيبة للآمال

فى أواخر الشهر الجارى، أنهت لجنة قوانين الانتخابات بوزارة العدالة الانتقالية عملها فى تعديل قوانين الانتخابات، تمهيداً لإرسالها إلى مجلس الدولة وللحكومة ورئيس الجمهورية- على التوالى- للتصديق عليها.

وجاءت التعديلات مخيبة للآمال ولم تلق قبولاً من جانب القوى السياسية التى استسلمت للأمر الواقع وقرر معظمها خوض الانتخابات دون الموافقة على القوانين، والتى جاءت محددة لعدد مقاعد مجلس النواب القادم وفقا لمشروع قانون تقسيم الدوائر إذ بلغت 568 مقعدا منها 448 مقعدا فرديا و120 مقعدا بالقائمة، فى حين تم الدوائر الانتخابية إلى 206 دائرة فردية تنتخب 448 نائبا وأربع دوائر بالقائمة تنتخب 120 نائبا، وأن الدوائر الفردية مقسمة إلى 46 دائرة بمقعد واحد، و94 دائرة بمقعدين و50 دائرة بثلاثة مقاعد، و16 دائرة بأربعة مقاعد.

التعديلات جاءت مُهمِشة لمقترحات الأحزاب بتقسيم الجمهورية لثمان قطاعات، فيما أكد عدد من أعضاء اللجنة -فى أكثر من مناسبة- عدم دستورية الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات، الأمر الذى يطرح تساؤلا مهما بخصوص جدوى الحوار المجتمعى بين الحكومة والأحزاب، ويثير القلق حول مستقبل القوانين أمام الطعون المتوقعة، ويجعل من عمل اللجنة خلال أكثر من سبعة أشهر عرضة للنقد المتواصل دون تعديل من طريقة التعامل داخل اللجنة.

حسين عبد الرازق: اللجنة تتحمل مسؤولية تعطيل البرلمان وتهميش الأحزاب

من جانبه قال حسين عبد الرازق، عضو المكتب السياسى لحزب والأمين العام السابق للحزب، إن لجنة صياغة وتعديل قوانين الانتخابات أدارت الملف بمنطق خاطئ لأن هناك احتمالا بوجود عدم دستورية مرة أخرى فى بعض موادها، إلى جانب عدم وجود توافق مجتمعى على هذه القوانين.

وأضاف عضو المكتب السياسى لحزب التجمع، لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة تتحمل التأخر فى صياغة قوانين الانتخابات وتتحمل مسئولية الطعون التى تم تقديمها على المواد ومن ثم تعطيل البرلمان، إلى جانب تحملها لمسؤولية تجاهل كل الآراء التى قيلت لها سواء عند طرح المشروع الأول التى أبطلت المحكمة مواده أو عند إعادة النظر فى القوانين، بالإضافة إلى إصرارها على نفس شكل النظام الانتخابى على الرغم من أنه أساس المشاكل فى القوانين، وهو الذى انحاز للمقاعد الفردى دون اعتبار للتجربة المصرية الطويلة فى هذا الشأن الطويلة حيث من المتوقع أن تتنج قوانين الانتخابات برلماناً تشبه برلمانات ما قبل الثورة يهيمن عليه اصحاب الملايين والعصبيات والمنتمين للحزب الوطنى المنحل ويغلب عليه تهميش الأحزاب رغم نص الدستور أن النظام السياسى فى مصر يقوم على التعددية السياسية والحزبية.

عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات: اللجنة اكتفت بتعديل المواد المطعون عليها

من ناحيته قال المستشار على عوض، رئيس لجنة العشرة وعضو اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، إن أعضاء اللجنة وضعوا المصلحة العامة نصب أعينهم أثناء عملهم فى صياغة وتعديل قوانين الانتخابات.

وأضاف عوض لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة اكتفت بتعديل المواد التى جاء بها عوار دستورى بعد قبول المحكمة الدستورية العليا بالطعون المقدمة عليها، مشيراً إلى أن اللجنة أخذت بالفعل ببعض مقترحات الأحزاب ولكن فى نطاق عملها.