وتوالت مواقف بريطانيا السلبية ضد مصر ومنها وقوفها ضدها فى معركة بناء السد العالى والعديد من الأحداث خلال القرن العشرين، وأخيرا موقفها السلبى من ثورة 30 يونيو 2013 عبر احتضانها لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية التى تتخذ من لندن مقرا لإطلاق دعوات التحريض والقتل ضد أبناء الشعب المصرى لاسيما أبناء القوات المسلحة والشرطة المصرية.
ولم تُخف الحكومة البريطانية السابقة برئاسة ديفيد كاميرون، دعمها لجماعة الإخوان عبر احتضان عناصرها ومؤسسات الجماعة التى تنفق من مواردها على أنشطتها الإرهابية في العالم العربي لاسيما في مصر وسوريا وليبيا لدعم عناصر جماعة الإخوان التى تستخدم السلاح كلغة حوار لها مع الأنظمة التى تتعارض مع وجهة نظرها.
وفى أول تحرك يبدو إيجابيا، قالت صحيفة العرب اللندنية، إن اتصال رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي بولى عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد يشير إلى رغبة لندن، فى ظل الحكومة الجديدة، ترتيب ملفى إيران وجماعة الإخوان، وبعد الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، فى تصويب أداء لندن فى السياسة الخارجية والذى شابه كثير من التخبط واللّبس إزاء دول المنطقة.
فيما نقلت الصحيفة عن مراقبين متخصصين فى ملف الإرهاب، رأوا فى اتصال لندن بأبوظبى جانبا له علاقة بالجهد الدولى العام لمحاربة الإرهاب، ذلك أن الموقف الإماراتى الرسمى ظل حازماً إزاء الإسلام السياسى والجماعات المسلحة، مؤكدين ان الموقف البريطانى يكتنفه ضبابية ملتبسة من مسألة التعامل مع ذلك الإسلام السياسى الذي تقوده جماعة الإخوان.
وتحتضن بريطانيا العديد من قادة تنظيم الإخوان الإرهابى على أراضيها والذين يشكلون مرجعية وجهة إصدار القرارات والتعليمات لعناصر الجماعة فى كافة الدول لاسيما دول الشرق الأوسط، وقد أكدت الصحيفة أن أبوظبى لم تخف رفضها للموقف الغربى عامة من مسألة التعامل مع الإسلام السياسي بصفته بديلاً عن الأنظمة المتهاوية في أعقاب "الربيع العربى"، موضحة أن السبل الدبلوماسية الرسمية ووسائل التخاطب الإعلامى غير الرسمي أبلغت لندن بهذا الموقف الذى قوبل من قبل إدارة كاميرون بسلوك لا يختلف عمّا هو موحى به من واشنطن.
وأشارت الصحيفة، إلى أن خلفية تيريزا ماى الآتية من تجربة مكثّفة في وزارة الداخلية والملمة بالملفات الأمنية الساخنة فى العالم، تهدف إلى تحرّى سياسات مختلفة مع دول الخليج، وربما من خلال المدخل الإماراتى أيضاً، لحسمٍ أدقَّ وأوضحَ في ملف الإسلام السياسي، ليس فقط من خلال علاجات موضعية موسمية كما هو حال المهمّة الحالية ضد داعش، بل من خلال مقاربة عامة تستند على مسلّمة أن قنوات التواصل بين المدارس الجهادية مفتوحة بين “معتدلين” و”متطرفين”، وأن ظاهرة الإرهاب الإسلامى قد خرجت من عباءة تنظيم جماعة الإخوان المسلمين.
وقالت مصادر دبلوماسية للصحيفة، إنه فيما ستركز وزارة الخارجية البريطانية على مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبى، فإن الملف الاستراتيجى فى العلاقة مع المنطقة سيكون بين أيدي رئيسة الوزراء وطاقمها.
وقال دانيال كافشنسكى، عضو لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس العموم البريطانى،:"كان هناك العديد من القضايا العالقة التي تركها كاميرون من دون حل، وأعتقد أن تيريزا ماى تعمل الآن على حلها"، مؤكدا أن تيريزا ماى باعتبارها كانت من أنجح وزراء الداخلية، إذ بقيت في منصبها بالداخلية أطول فترة خلال قرن كامل، فإنها كرئيسة للوزراء هى الأقدر على تعزيز التعاون الأمنى بين بريطانيا وحلفائها في الخليج.
واعتبرت أوساط خليجية مراقبة للعلاقات البريطانية الخليجية، أن تيريزا ماى تريد التحرك بإيقاعات سريعة وصحيحة في مقاربتها للشؤون الخليجية، وأن مبادرتها للاتصال بالشيخ محمد بن زايد بالذات تحمل إشارات واضحة حول الوجهة التى تنوى قيادة حكومتها نحوها فى فهم جديد لهواجس المنطقة واستيعاب أنضج لمآزقها.
وقالت تلك الأوساط إن نقاشاً مستفيضاً دار في الأشهر الأخيرة داخل أروقة القرار البريطاني حول الخيارات الضعيفة لحكومة ديفيد كاميرون لجهة مجاراة الولايات المتحدة في تعاملها مع شؤون المنطقة منذ اندلاع الأحداث في الشرق الأوسط، علماً أن لندن لطالما اعتبرت نفسها الأكثر خبرة في فهم المنطقة وإدراك حساسياتها.
واعتبرت أوساط خليجية، أن اتصال تيريزا ماي بالشيخ محمد بن زايد قد يمثّل أولى مؤشرات تميّز لندن عن خيارات إدارة الرئيس باراك أوباما في الشرق الأوسط، كما يمثّل الخطّ البياني الجديد لبريطانيا “غير الأوروبية” في سياساتها الخليجية عامة وفي علاقاتها مع دولة الإمارات العربية خاصة.
ورأت هذه الأوساط أن تصليب الموقف البريطاني إزاء إيران يتطلب نزع أسباب التوتر مع الدول الخليجية وتأكيد العزم على تمتين خيارات لندن الخليجية وتمسكها بالتراكم التاريخي بين الطرفين.
إلا أن كواسى كوارتينج، عضو مجلس العموم البريطاني والذي يحظى بعلاقات واسعة بمسؤولين في مصر والخليج، شكك في تبنى الحكومة.
وأكدت رئيسة وزراء بريطانيا، خلال توليها حقيبة وزارة الداخلية فى مقالة لها نشرتها صحيفة العرب اللندنية منذ عامين، أنه ينبغى على بريطانيا مواجهة وهزيمة الفكر المتطرف الذي يبرر ويشجع على النشاط الإرهابى وكل الدعاة الذين يشجعون الإرهاب أو يؤيدون العمل الإرهابي.
وأكدت عبر مقابتها أن انهيار سوريا وبروز إرهابيي داعش والأراضى التى استولوا عليها في العراق يشكل خطرا كبيرا ليس في منطقة الشرق الأوسط وحسب، بل أيضا فى بريطانيا وفي أنحاء الغرب عموما، موضحة أنهم جزء من تهديد إرهابى متغير سريعا يشمل القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وجماعات موالية لهم في ليبيا، والشباب في شرق أفريقيا، وبوكو حرام في نيجيريا، وشبكات إرهابية في باكستان وأفغانستان، إلى جانب متطرفين نشأوا وترعرعوا فى لندن.
وقالت تيريزا ماى خلال توليها حقيبة الداخلية، إنه يتوجب على بريطانيا منع سفر مواطنيها من لندن للقتال في سوريا والعراق وقد شددت القوانين بشأن استخدام الحق الملكى، الذي يتيح للحكومة سحب جوازات سفر البريطانيين الذين يرغبون في السفر إلى الخارج للانخراط في الإرهاب، وسحبت بموجب هذا الحق جوازات سفر 23 شخصا حتى الآن كانوا يعتزمون السفر إلى سوريا.
وأشارت إلى أن من يصر على السفر للقتال في سوريا والعراق سيعرض نفسه لتحقيق يجريه معه جهاز الشرطة والأجهزة الأمنية، أما بالنسبة لمن يحمل جنسية مزدوجة، فلديها سلطة سحب جنسياتهم ومنعهم من دخول المملكة المتحدة.
وشددت على ضرورة مواجهة وهزيمة الفكر المتطرف الذى يبرر ويشجع على النشاط الإرهابى وكل الدعاة الذين يشجعون الإرهاب أو يؤيدون العمل الإرهابى، وملاحقتهم قضائيا والجماعات الإرهابية مثل تنظيم داعش محظورة وتأييدها يمثل جريمة يعاقب عليها القانون.
وأكدت أنها منذ عام 2010 تم إبعاد بعد ومنع دخول ما يفوق 150 شخصا إلى المملكة المتحدة بسبب أفعال غير مقبولة، وهذا يشمل دعاة أجانب يحثون على الكراهية.
والسؤال هنا هل تتخذ رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة قرارا جريئا وصائبا فى خلع لندن عباءة دعم جماعة الإخوان الإرهابية التى تبث سمومها من لندن ضد مؤسسات الدولة المصرية ودعمها المادى والسياسى لعناصر التنظيم الإرهابى وتأجيج مشاعر الكراهية والعنف ضد أبناء الوطن الواحد.
وتابعت ماي فى مقالتها:" يتوجب علينا أن نفعل كل ما باستطاعتنا لوقف التطرف وقد أسسنا شبكة من المنظمات التي تتعامل مع الأشخاص الذين نعرف أنهم منجرفون نحو التطرف والعنف، حيث تنطلق هذه المنظمات في عملها من قاعدة المعلومات التي تزودها بها الشرطة والسلطات المحلية والمدارس والهيئات المجتمعية والعائلات".
وأكدت وزيرة الداخلية البريطانية "آنذاك" على ضرورة تشديد نظام التبرعات، وتعزيز صلاحيات هيئة تنظيم الجمعيات الخيرية، والتعاون مع الهيئة المنظمة للاتصالات لمنع نشر المواد التي تشجع التطرف، وتحسين نظام التفتيش في المدارس، والعمل مع وزارة العدل لمعالجة مشكلة التطرف في السجون، ومطالبة الجامعات فعل المزيد لوقف التطرف في أحرامها.
وأوضحت أن بريطانيا وضعت تدابير للتأكد من أن لندن لا تمول ولا تتعاون مع منظمات لا تتبنى القيم البريطانية، إنها تعمل بوضوح تام على معالجة أشكال التطرف اللاعنفى وكذلك الفكر الذى يبرر الإرهاب، مؤكدة أن التعامل مع الإرهاب والتطرف يتطلب التزاما متواصلا وتعاونا دوليا، مشيرة إلى أنها حينما عُينتُ وزيرة للداخلية فى بريطانية عملت على تبريرضرورة سن تشريع لضمان منح أجهزة الشرطة والأمن حق الإطلاع على بيانات الاتصالات التي يحتاجونها، على سبيل المثال.
وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قد تلقى اتصالا هاتفيا من تيريزا ماي، رئيسة وزراء المملكة المتحدة، مساء الخميس، جرى خلاله بحث علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.
وأعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن تمنياته لرئيسة وزراء بريطانيا بالتوفيق والنجاح في مهامها الجديدة، مؤكدا ثقته بحرص البلدين على مواصلة تعزيز العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين.
كما تناول الجانبان خلال الاتصال الهاتفي، عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة فيما يتعلق بالأزمات التي تشهدها عدة دول في المنطقة، إضافة إلى ظاهرة الإرهاب والعنف التي تستهدفت الأبرياء فى أكثر من دولة، وجهود المجتمع الدولي في محاربتها والقضاء عليها.
موضوعات متعلقة..
تقرير برلمانى بريطانى يطالب بإعادة النظر فى استراتيجية مكافحة التطرف الجديدة
