قال رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الهندى المهندس خالد أبو المكارم، إن 14 شركة مصرية ستشارك فى اجتماعات المجلس التى ستعقد بكامل التشكيل بالعاصمة نيودلهى مطلع شهر سبتمبر المقبل، وستوقع الشركات المصرية اتفاقيات مع كبرى الشركات الهندية لإقامة مشروعات مشتركة باستثمارات تزيد على 100 مليون دولار.
وأضاف أبو المكارم "إن إحدى كبرى الشركات الهندية المتخصصة فى مجال الإلكترونيات ستوقع اتفاقا مع رجل أعمال مصرى، كما ستعلن إحدى الشركات الهندية المتخصصة فى إنتاج خامات البلاستيك عن ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية بقيمة 380 مليون جنيه، إلى جانب الإعلان عن تطورات مشروعات تم الاتفاق عليها خلال زيارة وفد هندى للقاهرة مطلع العام كإنشاء مصنع أدوية باستثمارات مصرية بالهند، ومصنع آخر للجرارات الزراعية بمصر، ومستشفى بمدينة العاشر من رمضان والجامعة الهندية بمصر".
وكشف أبو المكارم عن تنظيم مجلس الأعمال المصرى الهندى بالتعاون مع الحكومة الهندية لمنتدى اقتصادى سيقام على هامش زيارة الوفد المصرى التى ستبدأ يوم 31 أغسطس الجارى، وحتى 5 سبتمبر لبحث وتعزيز فرص الاستثمار، والتجارة بين البلدين، وينتظر مشاركة عدد كبير من الشركات الهندية الراغبة فى زيادة استثماراتها بمصر خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن الهند من أهم شركاء مصر التجاريين فى آسيا، وتشهد نموا اقتصاديا متسارعا حيث سجلت العام الماضى معدل نمو بنسبة 5%، ويقدر حجم ناتجها القومى الإجمالى بنحو 1.87 تريليون دولار، وإن كان نصيب الفرد من الدخل القومى متدنى مقارنة بالدول الكبرى، حيث يبلغ 1472 دولارا فقط سنويا ما يرجع إلى حجم سكان الهند البالغ 1.2 مليار نسمة الأمر الذى يضعها فى المرتبة الثانية من حيث عدد السكان بعد الصين.
وأشار إلى أن السوق الهندية تمتلك العديد من الفرص لنمو صادراتنا خاصة من قطاعات الكيماويات، والبلاستيك، والأسمدة والفاكهة والحاصلات الزراعية مثل القطن، والمنتجات اليدوية من النسيج، والجلود والرخام والجرانيت ومنتجات الألبان، والصناعات المعدنية، والحديد والصلب والبترول الخام.
وبين أن إجمالى الواردات الهندية 2ر450 مليار دولار سنويا نصيب مصر منها لا يتجاوز نصف فى المائة، حيث سجل حجم التبادل التجارى بين البلدين العام الماضى 5 مليارات، و56 مليون دولار، منها مليار و916 مليون دولار صادرات مصرية.
من جهته، أكد الوزير المفوض التجارى على الليثى، رئيس جهاز التمثيل التجارى، سعى مصر لتفعيل اتفاق الحكومتين المصرية والهندية على زيادة حجم التبادل التجارى إلى 8 مليارات دولار بحلول العام 2017، والاستثمارات الهندية بمصر إلى 10 مليارات دولار.
وقال الليثى: "إن مصر والهند يرتبطان بست اتفاقيات تجارية هى اتفاقية لتنمية التجارة البينية العام 1977، واتفاقية إنشاء اللجنة المشتركة فى 1983، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة فى 1997، واتفاقية تجنب الازدواج الضـريبى عام 1969، ومذكرتى تفاهم فى مجال التجارة والتعاون الفنى فى 2008، وفى مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، واتفاق لخطة عمل مشتركة لتنمية التجارة والاستثمارات فى 2009".
وأضاف "أن هذه الاتفاقيات ساعدت على جذب 50 شركة هندية تستثمر بمصر نحو 5ر2 مليار دولار طبقا لتقديرات الجانب الهندى منها 25 مشروعا مشتركا، والباقى شركات مملوكة بالكامل للهند، وأهم القطاعات التى تعمل بها المنسوجات والملابس الجاهزة والطاقة والكيماويات والمستحضرات الطبية وتكنولوجيا المعلومات والدهانات وقطع غيار السيارات وخدمات التعليم والفندقة والرعاية الصحية".
وأشار إلى تعاون بعض الشركات الهندية مع الوزارات المصرية لتنفيذ عدد من المشروعات العامة، مثل إشارات القطارات والتحكم فى التلوث من خلال إنتاج معدات مكافحة تلوث الهواء، ومعالجة مياه الصرف، وتطوير عمليات الرى.
