قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن مال الوقف طبيعته مال خاص وليس مالا عاما، وهذا الوقف لا يباع ولا يشترى ولا يورث ولا يمس والقصد فى الوقف أنه لا يباع، مشيرا إلى إصداره قرار بعدم بيع أى وقف حتى ولو كان ثمن المتر الواحد مليون جنيه، "وبالتالى أغلقنا موضوع الاستبدال نهائيا".
وأضاف "جمعة" خلال كلمته ىالجلسة العامة للبرلمان مساء اليوم الأربعاء، أن لو هناك أصول غير منتجة دخلت أتون المبانى وتحتاج لاستثمار مثل المدارس والصرف الصحى وغيرها من هذه المجالات فإن قانون الهيئة يتيح نسبة 25% للنفع العام، ولا يجوز شرعا ولا قانونا تخصيص أى مكسب من الوقف، وتابع: "قضية الاستبدال أغلقناها لما كان يشوبها من فساد عند بعض صغار الموظفين".
وبشأن أراضى الأوقاف التى عليها نزاعات، قال وزير الأوقاف: "فكينا الاشتباك فى 17 محافظة حتى الآن، ونعد مشروع قانون سنقدمه للبرلمان لحل هذه الإشكاليات التى لن تحل إلا بتشريع قانونى".
