قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الغرف تسعى لزيادة الصادرات سواء الزراعية أو الصناعية وتفعيل التصنيع المحلى من أجل التصدير من خلال شراكة بين القطاع الخاص والاتحاد الأوروبى.
وأضاف الوكيل، أن مصر عادت مجددا أرضا للنمو والفرص الواعدة، وإن اقتصاد مصر المتنامي هو محصلة للسلام والاستقرار السياسي والديموقراطى فى ظل إصلاحات اقتصادية وإجرائية وتشريعية أشاد بها العالم، مشيرا إلى أن مصر تسارع الزمن لخلق مناخ وبيئة أعمال جديدة متميزة وجاذبة للاستثمار من خلال حزمة من التشريعات الحديثة مرتبطة بقوانين الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة والعمل والضرائب والجمارك والسجل التجارى المدعومة بثورة إجرائية لتيسير مناخ الاستثمار بعد الخطوات الوثابة فى خارطة الطريق السياسية التى انتهت باستكمال مؤسسات الدولة الديمقراطية الحديثة والمتواكبة مع خارطة الطريق الاقتصادية لتصبح مصر جنة الاستثمار والمال والأعمال.
وشدد على ضرورة إطلاق إصلاحات هيكلية وحوافز واضحة وشفافة وتفعيل لدور القطاع الخاص في مصر الذي يمثل حاليا أكثر من 75٪ من حجم الناتج المحلى القومى، فضلا عن تفعيل منع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك، لافتا إلى أن الدستور الجديد فى مصر ولأول مرة ينص على اقتصاديات السوق الحر ودعم الاستثمار وحماية المنافسة، مؤكدا أن الإصلاح الاقتصادى فى مصر نابع من إيمان بضرورة أن تتواكب الفترة القادمة مع منظور الاقتصاد العالمى الجديد.
وذكر أن مصر تعد أكبر سوق فى الشرق الأوسط وأفريقيا بـ 90 مليون مستهلك، والذى يتنامى باتفاقيات التجارة الحرة ليتجاوز أكثر من 1.6 مليار مستهلك مما يحقق اقتصاديات أى مشروع، والذي سيتنامى إلى أكثر من 2 مليار مستهلك بعد اعتماد اتفاقية منطقة الميركوزير، وتوقيع اتفاقية المنطقة الأوروآسيوية التى بدأت مفاوضاتها وأن ذلك السوق سيتنامى إلى 2,8 مليار مع تفعيل الاتفاقية الثلاثية للمناطق الحرة الأفريقية التى وقعت فى شرم الشيخ فى 2015 والتى تتضمن 26 دولة، أى نصف أفريقيا، وتتكامل مع مشاريع نقل ولوجيستيات بحرية وبرية وسككية ونهرية.
جاء ذلك خلال مؤتمر " التمويل والمبادرة الأورومتروسطية" والتى بدأت فى 2009 بمشاركة وزيرا الصناعة والاستثمار.
