وضعت خطة التنمية للعام المالي الجديد 2021/2022، والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إلى البرلمان، عددا من المستهدفات الرئيسية في مجال التنمية الاجتماعية، وفى مقدمتها خفض معدل النمو السكاني إلى نحو 2% بنهاية عام الخطة مقابل 2.56%عام 2017.
كما تستهدف خطة التنمية، تراجع معدل التضخم السنوي الإجمالي الجمهورية إلى 6 ٪ في عام الخطة مقارنة ب 13.3 ٪ عام .2018/2019، فضلاعن خفض مُعدل البطالة إلى نحو 7.3٪ في عام 2021/2022 مقارنة ب 9.6٪ عام 2019/2020.
وفي السياق نفسه، أكدت خطة التنمية أنه من المستهدف أن تشمل الخطة تراجع في معدل الفقر إلي 28.5% مقارنه بنحو 29.5% عام 2019/2020، وكذلك خفض معدل الفقر المدقع إلي 4% مقابل 4.5% عام 2019/2020.
ومن المستهدف أيضا خفض نسبة الأمية إلى نحو 17.5 ٪ في نهاية عام الخطة بالمقارنة ب25.8٪ وفقا لتعداد 2017، وكذا 18.9% عام 2019 وفقا لنتائج النشرة السنوية لمسح القوى العاملة .
وفي الإطار، تأتي خطة التنمية لتسهدف خلال العام الجديد، الحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف أقاليم الجمهورية، بحيث لا تتعدى الفجوة في معدلات الفقر ( 20 ) نقطة مئوية بين المحافظات، فضلا عن زيادة مشاركة الإناث والشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية في معدلات البطالة.
