ثمن عدد من الأحزاب والنواب والسياسيين قرارات الحكومة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة برفع الحد الأدنى للأجور وصرف علاوة استثنائية للعاملين بالدولة، مؤكدين أن هذه القرارات تحمي المواطن من آثار الأزمات التي يشهدها العالم أجمع، وتنم عن حرص القيادة السياسية على دعم المواطنين محدودي الدخل وتضعهم على رأس أولوياتها في شتى القرارات، فضلا عن أنها تمثل دعما حقيقيا من الرئيس السيسي للمواطنين، وتستهدف حماية المواطنين من أى ارتباك مع الأزمات العالمية وتحقيق حياة كريمة لهم.
أشاد حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، والتى شملت وضع حزمة حماية اجتماعية للمواطنين ومراعاة الظروف المعيشية.
وقال رئيس حزب "المصريين الأحرار" في بيان صحفي، إن حزمة قرارات رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه لـ3000 جنيه، واستمرار عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو 2023 وإقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة هادفة لتوفير حماية المواطنين في ضوء الظروف الاقتصادية العالمية.
وأضاف خليل أن مصر رغم الأزمات الاقتصادية العالمية وغيرها تمضي بثبات لبناء الجمهورية الجديدة مع وضع غطاء أمان وحماية للطبقات الفقيرة، وفي الوقت ذاته ألغت دول متقدمة توفير أى سبيل للدعم لمواطنيها.
وأكد أن الرئيس والقوات المسلحة المصرية ومؤسسات الدولة يعملون على مدار السنوات الماضية للبناء وإرساء قواعد التنمية المستدامة مع الحفاظ على توفير حياة كريمة للمواطنين، ولم يشعر المواطن بفقدان أوغياب سلعة أساسية فى حين تعانى دول عظمى من توافر ألبان الأطفال وسلع رئيسية.
وأوضح خليل أن الرئيس السيسي يشعر بكافة هموم وأتعاب المواطنين ومن الوهلة الأولى كان صادق مكاشفا بأن الفترات العصيبة، سوف تعقبها انفراجات كبيرة لأجل الوطن والمواطنين، وتلك القرارات جزءا لا يتجزأ من الكثير الذي سيتحقق على أرض الواقع.
وأكد عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، أن توصيات المؤتمر الاقتصادي إيجابية للغاية وعملت على أكثر من نقطة خاصة بالاقتصاد ومسألة الشراكة مع القطاع الخاصة، موضحا أن المؤتمر الاقتصادي ناقش أمورا فنية كثيرة لتذليل العقبات أمام الاقتصاد.
وأشاد النائب عبد المنعم إمام، في لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، بحزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها مجلس الوزراء اليوم، بتكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "قرارات اليوم إيجابية جدا وأبرزها رفع الحد الأدنى للأجور، وبناء عليه كل الجهات الحكومية بيتم رفعها، وفي حوالى 5 ملايين أسرة ستفيد من هذه الزيادة الأخيرة".
وشدد النائب عبد المنعم إمام، على أهمية تفعيل دور المجلس الأعلى للأجور، متابعا: "الحزمة الاجتماعية الجديدة يتطلب معها النظر في المجلس الأعلى للأجور وسرعة تفعيل دوره، وهذا المجلس مسئول للوصول إلى عدالة في الاجور، ويحصل عملية موازنة بين كل الأجور والدرجات ونحث الحكومة على الاستمرار في تفعيل دور المجلس الاعلى للأجور".
وثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، قرارات الحكومة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة برفع الحد الأدنى للأجور وصرف علاوة استثنائية للعاملين بالدولة، مؤكدا أن هذه القرارات تحمي المواطن من آثار الأزمات التي يشهدها العالم أجمع، وتنم عن حرص القيادة السياسية على دعم المواطنين محدودي الدخل وتضعهم على رأس أولوياتها في شتى القرارات، فضلا عن أنها تمثل دعما حقيقيا من الرئيس السيسي للمواطنين، وتستهدف حماية المواطنين من أى ارتباك مع الأزمات العالمية وتحقيق حياة كريمة لهم.
ووجه "أبو العطا"، في بيان اليوم، الأربعاء، الشكر للرئيس السيسي على مثل هذه القرارات التي تحمي المواطن من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكدا أن توجيهات الرئيس السيسي بالتفاعل مع الشعب المصري، ونبض الشارع المصري تستهدف التخفيف عنه في الكثير من القرارات الاقتصادية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية لا تلزم نفسها بالأزمات العالمية، ورفع الأسعار في الدول الأوروبية، وغيرها من الدول العربية، وتنظر إلى مصلحة المواطنين في المقام الأول.
وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن الحكومة تتعامل برفق مع المواطن وفقا لتوجيهات الرئيس السيىسي، مؤكدا أن هناك رؤية اجتماعية حاكمة للسياسات الجديدة تستهدف بكل تأكيد رفع المعاناة عن المواطن، لافتا إلى أن هذا القرارات خير رد على أهل الشر الذين يتداولون أنباء كاذبة عن أن هناك موجة غلاء كبيرة ستشهدها مصر كنوع من التحريض ضد الدولة المصرية.
وأكد أن حديث الرئيس السيسي عن دعم المواطن والعمل على عدم تحمله أعباء إضافية وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية لتخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية يؤكد إحساسه الدائم بنبض الشارع وامتداد لجهود الرئيس السيسي، لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، موضحا أن تكليف الرئيس للحكومة بتنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي على اعتبارها خارطة طريق للمستقبل يعد انعاكساً لإدراك الرئيس الكامل لما تواجهه الدولة المصرية من تحديات.
ولفت إلى أن الرئيس السيسي دائما يستبق الظروف العصيبة بقرارات إنسانية تدعم المواطن، موضحا أن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوجيهات الرئيس السيسي للحكومة بعدد من الإجراءات تستهدف دعم المواطن البسيط، وتوصيل رسالة له بأن الدولة لن تتركه في ظل تلك المحنة العصيبة، وستظل دائما تعمل من أجل توفير حياة كريمة لدعم ملايين الأسر المصرية.
ونوه بأن قرارات الرئيس السيسي تتسم دائما بالإنسانية والوقوف بجانب كل مواطن، لا سيما محدود الدخل الذى أصبح يواجه أزمة كبيرة جراء مواجهة الغلاء والوضع الاقتصادى المتذبذب، مشيرا إلى أن تلك التوجيهات بمثابة رسالة دعم للمواطن، والتأكيد على أنه في صدارة قائمة الاهتمام لدى القيادة السياسية.
وأوضح أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تسعى جاهدة لتوفير حياة كريمة لمواطنيها، وفقًا لما ينص عليه الدستور، وهذه القرارات التي أقرها الرئيس هدفها مساندة الفئات المهمشة في ظل الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها العالم، مؤكدا أن الاهتمام بالبعد الاجتماعي ضروري للغاية باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الإصلاح الاقتصادي، ولا يوجد إصلاح اقتصادي بعيد عن الإصلاح الاجتماعي.
وأشاد النائب أشرف أمين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بتكليفات الرئيس السيسي للحكومة بوضع حزمة حماية اجتماعية للمواطنين ومراعاة الظروف الحالية، قائلا إن هذه الحزمة ستخفف من تداعيات الأزمة الاقتصادية على المواطنين خاصة محدودي الدخل والأسر الأكثر احتياجا.
وأضاف أمين في بيان له اليوم أن هذه الحزمة الاجتماعية سيبدأ تطبيقها الشهر المقبل بتكلفة 67 مليار جنيه، مطالبا الحكومة بالعمل على سرعة تنفيذ تكليفات الرئيس والعمل على ضمان وصول الدعم الاجتماعي إلى مستحقيه.
ونوه عضو مجلس النواب، أن مجلس الوزراء قرر مد العمل بالحزمة الاجتماعية حتى 30 يونيو 2023 ورفع الحد الأدني للأجور من 2700 جنيه لـ3000 جنيه، واستمرار عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو 2023 وإقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة.
وشدد النائب أشرف أمين، على أن الدولة لديها خطة اقتصادية واجتماعية لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية من ناحية ودعم المواطن في مواجهة هذه الأزمة من ناحية أخرى، مدللا على ذلك بالقرارات الاقتصادية والاجتماعية الصادرة من الدولة منذ بداية الأزمة الاقتصادية مطلع العام الجاري حتى الآن.
وثمن النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب قرارات الحماية الاجتماعية التي اتخذتها الحكومة تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، معتبرها بمثابة ضربة البداية لتفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادى.
وقال "رضوان" فى بيان له أصدره منذ قليل: "إننا ولأول مرة فى تاريخ مصر نرى القيادة السياسية تتخذ مجموعة من القرارات الجرئية يستفيد منها كل المصريين والاسر المصرية من العاملين بالدولة وارباب المعاشات، ومختلف الشرائح الاخرى من المواطنين، وفى توقيت صعب للغاية فى ظل التداعيات الخطيرة للازمة المالية العالمية"، مشيداً بقرارات رفع الحد الأدنى لمرتبات الموظفين بالدولة من 2700 لـ3000 جنيه، ورفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه، واستمرار تقديم دعم مالي للأسر على بطاقات التموين حتى 30 يونيو القادم، واستمرار الأسعار السارية للكهرباء حتى 30 يونيو المقبل، وتنفيذ تكلفة الحزمة الاجتماعية الجديدة بلغت 67 مليار جنيه، مؤكداً أن هذه القرارات لقيت ارتياحا كبيراً من المصريين وأسرهم، خاصة أن جميع المصريين يستفيدون من هذه القرارات غير المسبوقة فى تاريخ مصر.
ووجه النائب طارق رضوان تحية قلبية للرئيس السيسى على هذه القرارات التى أدخلت الفرحة والسرور والسعادة فى قلوب كل المصريين وأسرهم، مؤكداً أن هذه القرارت ستكون لها اثارها الايجابية على تحقيق حياة معيشية كريمة لكل المصريين.
وأشاد النائب عمرو فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، بإطلاق رئيس الحكومة حزمة حماية اجتماعية جديدة اعتبارا من نوفمبر المقبل بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفا أنها ستدعم محدودي الدخل في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، وتؤكد حرص الرئيس علي توفير الدعم والحماية للبسطاء وانحيازه الدائم له.
وأضاف فهمي، في بيان له اليوم، أن حزمة الإجراءات هدفها تخفيف الأعباء بشكل مباشر على الفئات الأكثر احتياجا بسبب ارتفاع الأسعار والأزمات العالمية سواء جائحة كورونا أو الأزمة الروسية الأوكرانية التي انعكست على العالم أجمع بارتفاع السلع، مشيرا إلى أنها تتطابق تماما مع ملامح الجمهورية الجديدة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان باعتبار أن توفير حياة كريمة للمواطنين ورفع مستواهم المعيشي، وحمايتهم من تقلبات السوق والتحديات الداخلية والخارجية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حريص على دعم ملايين الأسر غير القادرة والعمل على تحقيق الرضا الاجتماعى، داعيا الحكومة إلى تقديم خطومات أكثر في تطوير أوضاعنا الاقتصادية بالتركيز على الإنتاج الزراعي والصناعى.
ولفت النائب إلى أن تلك القرارات الجديدة ستصب في مصلحة ملايين الأسر المصرية، وتساهم في مواجهة غلاء المعيشة والظروف الاقتصادية العالمية الصعبة.
وكان رئيس الوزراء أعلن رفع الحد الأدني للأجور لـ 3 آلاف جنيه وإقرار علاوة شهرية استثنائية للعاملين بالدولة ولأصحاب المعاشات قدرها 300 جنيه واستمرار العمل فى حزمة الإجراءات الخاصة بالتموين حتى 30 يونيو المقبل واستمرار العمل بأسعار الكهرباء الحالية وعدم زيادتها حتى 30 يونيو 2023 ، مع وضع آلية لصرف دعم مالي لعمالة القطاع الخاص في الشركات المتعثرة تتحملها الحكومة.
وأشاد النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية تضمنت رفع الحد الأدني للأجور من 2700 إلى 3000 جنيه لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، فضلا عن منح علاوة اجتماعية لجميع العاملين وأصحاب المعاشات بمقدار 300 جنيه شهريا، بالإضافة إلى تقديم دعم مالي للقطاع الخاص والشركات التي تعثرت بسبب الأزمة الراهنة لدعم العمالة شريطة عدم الاستغناء عنها.
وأكد "عبد الفضيل" أن هذه الزيادات تعتبر تاريخية تصب في صالح المواطن، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي أكد ذلك فى كلمته بالمؤتمر الاقتصادى عندما وجه الحكومة بعدم تحميل المواطن أعباء إضافية خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن ذلك له معنى قوى وعميق وأبعاده ليست اقتصادية فقط، إنما تمتد لتكون اجتماعية وسياسية وإنسانية، مما يؤكد أن الرئيس السيسي يشعر بوجع وآلام المواطن، كما يجب ألا ننسى أن هذه الزيادات جاءت في ظل الظروف العالمية والتضخم والركود العالمي غير المسبق، مما يؤكد أن الدولة المصرية تسير في الطريق الصحيح للبناء والتنمية والجمهورية الجديدة.
ووصف "عبد الفضيل" قرارات الرئيس السيسي بالشجاعة لتخفيف الأعباء على كاهل المواطنين وأنه واحدا منهم ويشعر بمعاناتهم.
وأعلن رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، أن عمال مصر يقفون خلف قيادة الرئيس السيسي الرشيدة صفا واحدا جنودا أوفياء مخلصين وحراس أمناء مؤيدين جميع خطواته على الصعيدين الداخلي والخارجي.
قال الدكتور محمد البدري، عضو مجلس الشيوخ، إن قرارات الرئيس السيسي وتطبيقها بوضع حزمة حماية اجتماعية للمواطنين تأتي حماية للمواطن المصرى من آثار الأزمات التى يشهدها العالم، لافتا أنه ورغغم الأزمات الاقتصادية العالمية إلا أن الدولة المصرية تسير بثبات لبناء الجمهورية الجديدة مع وضع غطاء أمان وحماية للطبقات الفقيرة، وفي الوقت ذاته ألغت دول متقدمة توفير أى سبيل للدعم لمواطنيها.
وأكد عضو مجلس الشيوخ في بيان له اليوم أن الرئيس السيسي يعمل دائما على إرساء قواعد التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة للمواطنين، ولم يشعر المواطن بفقدان أو غياب سلعة أساسية فى حين تعانى دول عظمى من أزمات اقتصادية كبرى، لافتا أن الرئيس السيسي يشعر بوجع وآلام المواطن ويعمل من أجل التخفيف عليه.
وأوضح أن الدولة لديها خطة اقتصادية واجتماعية لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية من ناحية ودعم المواطن في مواجهة هذه الأزمة من ناحية آخرى، مشيرا إلى أن الدولة حاليا تعمل من أجل دعم المواطن.
