الأزمة العالمية لا يمكن إخفاؤها أو تجاهلها، ولا أسرار فى أحوال الاقتصاد العالمى وانعكاساته على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وهناك فرق بين الحقائق والتوقعات أو المعطيات، من دون تهوين أو تهويل هناك محاولات لفهم ما يجرى والتفاعل معه، دون تخويف، أو مبالغات، أو تجاهل، خاصة أن كل دولة وحكومة تسعى لاتخاذ إجراءات تواجه بها هذه التداعيات.
وهناك فرق بين من يسأل وهو يشعر بقلق، ومن ينشر معلومات أو تقارير موجهة أو مغلوطة هدفها التشويش وإشاعة الخوف، والواقع أن تأثيرات الأزمة واضحة على اقتصادات العالم، وإجراءات الدول لمعالجتها.
كان تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس، وتفقد المدينة الأولمبية مناسبة لأن يتحدث الرئيس عبدالفتاح السيسى، للمواطنين حول ما يجرى، وعن أوضاع الاقتصاد، بشرح واف للإجراءات والتحركات التى تمت للتعامل مع الأزمة الاقتصادية التى هى انعكاس لأزمة عالمية، حديث الرئيس كان يحمل رسائل طمأنة وتوضيح للكثير من النقاط، وكانت قناة السويس مكانا مناسبا بما تحمله من معنى سياسى فى التاريخ وفى الحاضر، حيث كانت قناة السويس الجديدة هى المشروع الذى جمع المصريين حول الدولة، ومثل تحديا وتأكيدا على إصرار المصريين على السير نحو بناء دولتهم بعد 30 يونيو.
شهد الرئيس السيسى، تدشين الوحدات البحرية الجديدة والتطوير الهائل فى توسعات وتعميق قناة السويس، والذى ضاعف من العوائد بالرغم مما واجه العالم من أزمات فى سلاسل النقل والتأثيرات الاقتصادية لكورونا ثم الحرب، صمدت القناة وبدت مؤشرا لحركة التنمية المستمرة والتى لا بديل عنها.
لقد كانت التأثيرات فى الأسعار أو التضخم، كانت خارج التوقعات ونتيجة لأزمة عالمية، وليس بسبب السياسات الاقتصادية والمالية التى اتخذتها الدولة والحكومة وأن الحوار حول التفاصيل يفترض أن ينطلق من فهم لمجمل التحولات فى العالم، خاصة أن الإصلاح الاقتصادى والمشروعات القومية، مكنت الاقتصاد من الصمود والتطور، وولدت فرص عمل، وأدت لزيادة الدخل القومى، وإنقاذ الاقتصاد من تأثيرات أكثر من عامين توقف فيها النشاط الاقتصادى.
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، رسالة إلى المصريين يطالبهم فيها بالوقوف خلف بلادهم، والانطلاق من الفهم وعدم التعاطى مع شائعات، مؤكدا أنه بالرغم من تأثيرات الأزمة العالمية فقد حرصت الدولة على التخفيف من التأثيرات، ومراعاة الظروف الاقتصادية، وبينما رفعت الدول الكبرى الأسعار، فقد حافظت الدولة على هامش ارتفاع أقل من الأسعار العالمية فى الطاقة أو الكهرباء، وهى إجراءات يمكن مقارنتها بالدول الأخرى.
وقال الرئيس إنه حتى لو كانت هناك أزمة، فالمصريون لن يتركوا بلدهم وسوف يقفون معها لأنها بلدهم.
الحكومة سبق وعقدت مؤتمرا فى منتصف مايو الماضى، لإعلان رؤية الدولة فى مواجهة الأزمة الاقتصادية، ووجه الرئيس الحكومة لعقد مؤتمر آخر تشرح فيه الإجراءات والأوضاع الحالية وخطط التعامل.
وأتاح فرصة لوزير المالية الدكتور محمد معيط ليشرح وضع الدين واستقرار الأحوال فيما يتعلق بالأمان، وأن نسبة الدين الحالية للدخل أقل منها فى بداية الألفية.
الشاهد أن الأزمة الاقتصادية عالمية، وأن الدولة تتعامل بأقل التأثيرات على المواطن وأن استمرار المشروعات الكبرى وحياة كريمة يعنى توليد فرص عمل واستمرار الاقتصاد فى النمو لحين تخطى الأزمة.
p
