تأتى وثيقة سياسة ملكية الدولة، فى إطار سياسة الدولة نحو دعم وتحفيز القطاع الخاص باعتباره شريك أساسى فى تطوير الاقتصاد المصرى، والتى تستهدف رفع مشاركته بنسبة 65% خلال الثلاث سنوات المقبلة بزيادة استثماراته وتواجده القوى بالسوق المصرية، لضمان تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة للاقتصاد المصري، مع توفير فرص عمل كافية ومنتجة لكافة الراغبين فى العمل بالسوق المصرية.
وأعلن مجلس الوزراء، موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على "وثيقة سياسة ملكية الدولة" بما يؤكد حرص الدولة على إتاحة مجال أكبر لمشاركة القطاع الخاص فى توليد النمو الاقتصادي، وايجاد فرص العمل، وزيادة مستويات الاستثمارات والصادرات، والتى تستهدف بالأساس رفع معدلات النمو الاقتصادى إلى مستويات محقِّقة لطموحات المصريين عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25% و30%، بما يُسهم فى زيادة معدل النمو الاقتصادى إلى ما بين 7% و9% لتوفير فرص عمل كفيلة بخفض معدلات البطالة، وذلك من خلال المزيد من تمكين القطاع الخاص المصري، وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص فى كافة الأنشطة الاقتصادية، بما يساعد فى رفع نسبة مساهمته الاقتصادية فى الناتج المحلى الإجمالي، والاستثمارات المنفذة، والتشغيل، والصادرات، والإيرادات الحكومية.
وقال الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تعد جزء مكمل فى برنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحا أنه تم الحوار حولها لمدة أكثر من ثلاث أشهر من قبل الخبراء والمتخصصين واتحادات الصناعة والغرف التجارية، وتم أخذ رأيهم، وفى النهاية تم إقرارها.
وأضاف أن الهدف من وثيقة سياسة ملكية الدولة، إفساح المجال للقطاع الخاص بكل أحجامه، خاصة الصغير والمتوسط بنسبة 70%، حيث يلعب دورا هاما الفترة المقبلة سواء بمفرده أو المشاركة مع الحكومة، وهذا مهم لزيادة مرونة الاقتصاد المصري، ليكون أكثر صلابة ومرونة فى التصدى للصدمات، خاصة أن الاقتصاد المصرى قادرا على التعافى بسرعة.
وأكد أن تخارج الحكومة فى بعض الأنشطة يفسح المجال للقطاع الخاص أن يلعب دورا مهما فى الاقتصاد المصري، موضحا أن القطاع الخاص لديه القدرة على المنافسة محليا وخارجيا والحكومة تكون لها دورا من الحياد التنافسي، ويكون للقطاع الخاص القدرة على إدخال أفكار جديدة.
ولفت رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أنه عند إعطاء القطاع الخاص الفرصة تفتح شهيته، فى وقت لدينا بنية تحتية محفزة من وفرة الكهرباء وشبكة طرق ومدن جديدة، تشجع على الاستثمار سواء مستثمر مصرى أو عربى أو أجنبي، طالما هناك وثيقة تحدد "كل قواعد اللعبة" فى الاقتصاد.
بينما يعتبر محمد المنزلاوى، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، أنها تمثل ضربة البداية لتنفيذ بنود هذه الوثيقة التى سيكون لها دورها الكبير فى تحقيق انطلاق كبيرة للاقتصاد الوطنى لمواجهة التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية
وقال " المنزلاوى " أن هذه الوثيقة ستقوم على تنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص فى مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما يحقق تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى للمشاركة الحقيقية فى مختلف المشروعات التنموية، معرباً عن ثقته فى أن هذه الوثيقة سوف يكون لها دورها الكبير فى تشجيع القطاع الخاص الوطنى للقيام بدوره الفاعل فى دعم الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو كبيرة وتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع والمنتجات ومضاعفة الصادرات المصرية.
وأشاد بأهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة والتى تتمثل فى رفع معدلات النمو الاقتصادى إلى مستويات محققة لطموحات المصريين عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25-30% وتوفير فرص عمل وخفض معدلات البطالة، وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص فى كافة الأنشطة الاقتصادية، ليساعد على رفع نسبة مساهمته الاقتصادية فى الناتج المحلى الإجمالى والاستثمارات المنفذة، والتشغيل والصادرات، والإيرادات الحكومية اضافة إلى تركيز تدخل الدولة لضخ الاستثمارات وملكية الأصول فى قطاعات رئيسية يعد عملًا أصيلًا للدولة بما يشمل القطاعات التى يعزف القطاع الخاص عن الدخول فيها، فى حين ينعكس تطوير تلك القطاعات بشكل مباشر فى تحسين بيئة العمل للقطاع الخاص.
وأكد أن تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول يتضمن قيام الحكومة المصرية بتبنى منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة لنشاط القطاع الخاص على عدد من الأصعدة وأهمها تبنى سياسة نقدية داعمة للاستقرار السعرى ومعززة للأسس استقرار الاقتصاد الكلى تسعى إلى خفض معدلات التضخم، وتحفيز مستويات الائتمان الممنوح، وسياسة مرنة لسعر الصرف تساعد على زيادة مستويات تنافسية الصادرات المصرية بما يدعم بيئة الأعمال اضافة إلى تبنى سياسة مالية تستهدف تحقيق الانضباط المالي، والتحرك نحو مسارات أكثر استدامة للدين العام بما يساعد على توسيع الحيز المالى الداعم للنشاط الاقتصادي، إضافة إلى منظومة من السياسات التى تستهدف تحسين بيئة ممارسة الأعمال للمستثمر المحلى والأجنبى وخفض كلفتها، وتسريع وتيرة التحول الرقمى فى تقديم الخدمات الحكومية.
فيما يقول النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن الوثيقة تمنح القطاع الخاص المزيد من المناخ الملائم للابتكار والمساهمة فى تطوير الأنشطة الاقتصادية بتعزيز تواجده فى السوق، والتى تعكس إيمان الدولة بقدراته فى دفع وتعظيم معدلات النمو الاقتصادى المستدام، مع توفير فرص عمل كافية ومنتجة لكافة الراغبين فى العمل بالسوق المصرية، وزيادة مستويات الاستثمارات والصادرات، موضحا أن الوثيقة ترسم خريطة لتواجد الدولة بالأنشطة الاقتصادية فى القطاعات والصناعات التحويلية وتمكن القطاع الخاص ليكون قاطرة النمو الاقتصادى الغنى بالوظائف.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنها تأتى استكمالا لما تعمل عليه الدولة فى إقامة شراكة متوازنة مع القطاع الخاص بما يدعم الاقتصاد ويوطن من الصناعة، ويسير فيما تخطو إليه القيادة السياسية فى تشجيعه ومساندته، دعماً للمسار الذى تنتهجه مصر نحو التنمية الشاملة وبناء الدولة لاسيما فى ضوء مساهمة القطاع الخاص الفاعلة والمؤثرة بالناتج المحلى الإجمالى ونسب التشغيل للأيدى العاملة، والقدرات الإدارية والتنظيمية التى يمتلكونها والاستغلال الأمثل لما تتمتع به مصر من معايير القدرة على الانطلاق وفق فرص حقيقية، معتبرا أنها تعد رسالة طمأنة للمستثمر المحلي، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي، فضلا عن تعزيز ثقة المؤسسات الدولية بالاقتصاد الوطني.
وأضاف "جمعة"، أن الوثيقة تأتى بعد عقد الجهات المختصة لما يقرب من 40 جلسة حوار مجتمعي، والتى تستهدف رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25-30%، بما يسهم فى زيادة معدل النمو الاقتصادى إلى ما بين 7-9% لتوفير فرص عمل وخفض معدلات البطالة، وهو ما يحقق عوائد كبيرة من أصول الدولة تُمكن الحكومة من التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية ودعم شبكات الأمان الاجتماعى لحماية الفئات الهشة والتنمية البشرية، وتيسر الوصول لحلم 100 مليار دولار صادرات سلعية سنويًا من خلال تعزيز تنافسية القطاعات الإنتاجية، خاصة وأن مصر تمتلك بنية تحتية وتشريعية وإمكانيات تؤهلها لتعظيم الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص المحلى والأجنبي.
وشدد، أن تلك الخطوات سيكون لها عائد إيجابى فى زيادة مستويات قدرة صمود الاقتصاد المصرى أمام الأزمات، وحوكمة تواجد الدولة فى الأنشطة الاقتصادية، مشيرا إلى أن التخارج سيكون على مراحل والذى يقوم على عدد 62 نشاطاً سيتم التخارج منها، و56 نشاطاً سيتم تثبيت أو تخفيض الاستثمارات الموجهة لها، بما يضمن زيادة رأس المال وورفع كفاءة الأصول؛ للوصول به للشكل الأمثل لها، مؤكدا على أهمية أن يكون هناك خطة فعالة لهذا التخارج تجنب من التداعيات غير المواتية من حيث العمالة والإيرادات، ودعم الدور الفاعل لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بما يضمن تحقيق الحياد التنافسي.
فيما اعتبر النائب فايز أبو حرب، وكيل لجنة الاسكان والادارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أنها تدفع بزيادة مشاركة القطاع الخاص المصرى والأجنبى فى مختلف المشروعات الاقتصادية والصناعية والزراعية والسياحية ومشروعات التشييد والاسكان والبناء وغيرها، مؤكداً أنها تمثل فرصة كبيرة لمضاعفة استثمارات القطاع الخاص فى الاقتصاد الوطنى.
وقال أن وثيقة سياسية ملكية الدولة تكمن أهميتها فى أنها تحدد فيها الحكومة بوضوح الحدود التى ستلتزم بها فى ملكيتها للأصول الإنتاجية فى الدولة وعزمها عن التخارج من ملكيتها أى تتوقف الدولة عن منافسة القطاع الخاص، كما أنها تتسق مع خطط لتوسيع حصة القطاع الخاص فى الناتج الإجمالى المحلى من 30 % حاليا إلى نحو 60% خلال السنوات القليلة المقبلة .
وأكدت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، الأهمية الكبيرة للوثيقة التى تفتح الباب واسعاً أمام القطاع الخاص لدعم الاقتصاد الوطنى ورفع معدلات النمو ومضاعفة الصادرات المصرية مشيرة إلى أن الوثيقة تتماشى مع توجيهات الرئيس السيسى وجهود الدولة الرامية لإتاحة الفرص الكاملة والحقيقية أمام القطاع الخاص للمشاركة والاستثمار فى تنفيذ المشروعات القومية ومختلف المشروعات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والسياحية وغيرها خلال الفترة المقبلة على أرض مصر
واعتبرت أن وثيقة سياسة ملكية الدولة بمثابة فرصة كبيرة لمضاعفة فرص القطاع الخاص فى الاستثمار باعتباره شريك أساسى فى الاقتصاد القومى للبلاد، مطالبة من الحكومة الاستمرار فى تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى لمنح المزيد من الحوافز التشجيعية للقطاع الخاص خلال المرحلة القادمة
وأضافت أن هذه الوثيقة سيكون لها دورها فى مواجهة التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية خاصة أن الوثيقة تهدف إلى رفع نصيب القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى للدولة من إجمالى الاستثمارات التى يتم تنفيذها وهو ما يعكس التمكين الكامل والحقيقى للقطاع الخاص خلال السنوات القادمة، مؤكدة أن القطاع الخاص الوطنى اصبح يتملك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
