أوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، الخطوات التي يجب اتباعها للحصول على تعويض بطالة وذلك في حالة تصفية الشركة وتسريح العمالة، حيث أكدت الهيئة أنه على المؤمن عليه المتعطل والمنتهى خدمته بسبب التصفية أن يتقدم في ميعاد أقصاه نهاية الأسبوع الثانى لتعطله بطلب على النموذج رقم (29) المرفق بنظام الخدمات التأمينية إلى الهيئة مرفقاً به صورة نموذج الاستمارة رقم (6) و شهادة قيده في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص.
وأكدت الهيئة أنه يستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمـدة 12 أسبوعًا أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعًا عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك فى هذا التأمين تجاوز 36 شهرًا،كما يصرف التعويض خلال فترة التدريب المهنى التى يقررها مكتب القوى العاملة.
وفى السياق تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتنفيذ قرار زيادة المعاشات بنسبة 15%، اعتباراً من شهر أبريل المقبل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وستصرف بحد أدنى 170 جنيها وبحد أقصى 1635 جنيها، ويصل عدد المستفيدين من هذه الزيادة إلى ما يقرب من 11 مليون مواطن بتكلفة سنوية تبلغ 55 مليار جنيه، وتبلغ تكلفة تبكير صرف الزيادة نحو 14 مليار جنيه، وذلك عن أشهر إبريل ومايو ويونيو، كما أن حالات استحقاق المعاش خلال الفترة من 1/4/2023 وحتي 30/6/2023 ستستفيد من الزيادة اعتباراً من تاريخ إستحقاق المعاش.
وتدير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي نظام التأمين الاجتماعي فى جمهورية مصر العربية، ويعد مجلس إدارة الهيئة السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق اغراضها واهدافها، كما أن للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الشخصية الاعتبارية، والموازنة المستقلة التي يتم إعدادها على نمط الوحدات الاقتصادية، و لها الاستقلال الفني والمالي والإداري، وتتبع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية.
وتختص الهيئة بتقديم جميع خدمات التأمين الاجتماعي للمؤمن عليهم واصحاب المعاشات و المستحقين عنهم وعلى الاخص: توفير الحماية الاجتماعية للقوي العاملة فى مصر من خلال التأمين عليهم تحت مظلة التأمين الاجتماعي، وتحصيل الاشتراكات المقررة طبقاً لاحكام القانون، والاستثمار الامثل لفائض الاموال من خلال صندوق الاستثمار، وصرف الحقوق التأمينية فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل، وصرف تعويـض عن الاجر المستحق خلال فترات العجز الجزئي المؤقت نتيجة إصابة عمل أو نتيجة مرض و نفقات الانتقال لجهة العلاج وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالقطاع الخاص، وصرف تعويض البطالة المستحق خلال فترات التعطل عن العمل.
