أقامت سيدة دعوى نفقة متعة، ضد مطلقها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته فيها بإلحاق الأذى والضرر المعنوي والمادي بها، ورفضه كافة الحلول الودية لحل الخلافات بينهما، وذلك بعد أن استولى على نفقة المتعة، المقدرة بـ 650 ألف جنيه بعد تطليقها غيابياً، وشهر بسمعتها وطلقها غيابياً، لتؤكد:" باع مصوغاتي ومنقولاتي، ولاحقني لإسقاط حضانتي عن أولادي وشهر بسمعتي".
وأكدت الأم الحاضنة لثلاثة أولاد: "تزوج ونسي أولاده ورفض سداد حقوقنا، رغم سلوكي كافة الطرق الودية لعقد الصلح معه، بخلاف تعنته في حقي-وفقا للمستندات التي تقدمت بها-، واستيلائه علي أموال نفقة المتعة بعد تطليقي غيابياً".
وذكرت الأم: "بدد أمواله بدون حساب، وتخلى عني رغم أنني لم أقصر يوماً في حقوقه، واتهمني بالتسبب له بالضرر المادي والمعنوي له رغم أن الإساءة وفقاً للتقارير والمستندات من جانبه، ولاحقني بالسب والقذف".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا.
