عدد من التوصيات الهامة للحكومة في مجال التنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان، تضمنها تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2023 والتي وافق عليها المجلس النيابي برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وفي مقدمتها إعادة النظر في قيمة الدعم النقدي، وكذا معاش الطفل.
ونسلط الضوء علي أهم التوصيات التي اقرها مجلس الشيوخ في مجال التنمية الاجتماعية وحقوق الانسان علي النحو الأتي :
1- ضرورة إعادة النظر في قيمة الدعم النقدي وزيادته في تحقيق منطلقات ومستهدفات برامج الحماية الاجتماعية.
2 - ضرورة إعادة النظر في برنامج معاش الطفل ومنظومة دعم ألبان الأطفال وتطويرها من حيث القيم واشتراطات الاستهداف لتحسين جودة خدمات الطفولة المبكرة.
3- مراجعة الاشتراطات الخاصة بالحاق أطفال المؤسسات الاجتماعية بالأسر البديلة بما يحقق زيادة في التحاق الأطفال في ضرورة الحصر الدقيق لإعداد ذوي الإعاقة وخفض رسوم الفحوصات الطبية اللازمة للحصول علي بطاقات الخدمات المتكاملة وتقليل إجراءات الحصول علي بطاقات الخدمات المتكاملة، مع إنشاء قاعدة بيانات موحدة للخدمات المقدمة لذوى الإعاقة.
4- ضرورة التوسع في تقديم الرعاية الاجتماعية لعدد أكبر من المسنين لتعويض العجز بين الفعل والمستهدف والذي وصل إلى 45% بعد المراجعة بناءاً على توصيات العام الماضي، وتفعيل وظيفة رفيق المسن للمسنين المقيمين داخل منازلهم
