قالت دينا المقدم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن أهم التوصيات في قانون تعديل الوصاية بجلسات الحوار الوطني، هى ذهاب الوصاية المالية مباشرة إلى الأم بعد وفاة الأب، ورقمنة الإجراءات للحصول على الالتزامات المالية بسهولة، وإنشاء صندوق لإدارة أموال الأطفال لاستثمارها بالشكل الأمثل حتى مرحلة بلوغهم.
وأوضحت في مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على شاشة dmc أن قانون الوصاية على الأطفال القصر حوله خلاف وجدال كبير، فكانت المناقشة جماعية من كل الأعضاء، للخروج بتوصيات موحدة مترابطة بهذه التعديلات لقانون الوصاية، وأول الموافقة على هذه التعديلات، سيتم وضع اللائحة التشريعية الجديدة الخاصة بها، وتنفذ في جميع محاكم الأسرة.
وأشارت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى أن هذه التعديلات جاءت لتسهل على الأم رعاية أطفالها وحقها في ولاية وصاية أولادها، ولكن فى حالة تبديد هذه الأموال، يوجد عقوبة مغلظة، والأم هنا مواطن كامل الأهلية له حقوق وعليه واجبات، ومن هذه الواجبات حفظ هذا المال، وفى حالة تبديدها، تكون العقوبة السجن 3 سنوات وحرمانها من ولاية الوصاية على أطفالها.
