تضع الحكومة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مقدمه أولوياتها خلال العام المالي الجديد 2023/2024 وفي القلب منها حقوق كبار السن من خلال استثمارات فعلية، لتنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات الهامة.
وعددت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، للعام المالي الجديد والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تسعى لتحقيقها العام الجديد في مجال دعم كبارالسن، ومنها تعزيز حصولهم على الرعاية الصحية المناسبة.
كما تستهدف الاستراتيجية، تمكين كبار السن من المشاركة في الحياة العامة، ومن ذلك تعزيز مشاركتهم في صياغة السياسات الخاصة بهم، وتنظيم حوار مجتمعي سنوى، يستهدف تحديد الفجوات، ومجالات الاهتمام، وسبل التفاعل الملائمة مع قضايا كبار السن، وتعزيز فرص حصولهم على التعليم، وتعزيز مشاركتهم في الحياة الثقافية، فضلا عن تشجيع التوسع في إنشاء دور رعاية لكبار السن، حسبما تشير خطة التنمية الاقتصادية.
وفي هذا السياق، تستهدف الحكومة توجيه استثمارات عامة في خطة العام المالي الجاري 2023/2024 تبلغ حوالي 7 مليون جنيه لتحسين الخدمات المُقدّمة لكبار السن وذلك لتحقيق وتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج والمبادرات التنموية لتطوير دور ومراكز رعاية المسنين وأندية المسنين ( تطوير 12 نادي ودار رعاية لكبار السن).
وتعمل الخطة، حسبما توضيح وثيقه خطة التنمية علي مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" تشجيع التوسع في إنشاء دور رعاية لكبار السن، وكذلك "تمكين كبار السن من المُشاركة في الحياة العامة، ومن ذلك تعزيز مشاركتهم في صياغة السياسات الخاصة بهم، وتنظيم حوار مجتمعي سنوي يستهدف تحديد الفجوات، ومجالات الاهتمام، وسبل التفاعل الملائمة مع قضايا كبار السن، وتعزيز فرص حصولهم على التعليم، وتعزيز مشاركتهم في الحياة الثقافية، ومن أبرز هذه المشروعات تطوير وتجهيز مراكز رعاية المسنين بمبلغ 3.5 مليون جنية.
ووفقا لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعيه فأنه من المستهدف أيضا خلال العام المالي الجاري، تجهيز مركز المسنين بحلوان، باعتمادات تبلغ 1 مليون جنية، وتطوير دار السعادة لرعاية المسنين للجمعية العامة لرعاية المسنين، باعتمادات تبلغ 800 ألف جنيه، تطوير نادى المسنين لجمعية الزهور لرعاية الايتام والمسنين، باعتمادات تبلغ 400 ألف جنيه.
يُشار إلي أن مشروع قانون حماية المسنين، يعد أحد التشريعات الهامة علي أجندة مجلس النواب خلال دور الأنعقاد الرابع، ويعد بمثابه خطوة جادة من أجل المساهمة فى دعم ورعاية حقوق المسنين، وتقديم المزيد من المزايا لهم والعمل على توفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية.
وكان مجلس الشيوخ برئاسة عبد الوهاب عبد الرازق، قد وافق علي مشروع القانون الذي بموجبه تلتزم الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون، أو في أي قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، إلى جانب ضمان الحق في الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحية، والالتزام باحترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، وعدم التمييز بينهم بسبب السن، أو الديانة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق لإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.
