أكد الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة جريدة "اليوم السابع"، أن ما يحدث من إجراءات اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات توسع المشاركة فى الانتخابات الرئاسية من ناحية توفير ضمانات من الهيئة باعتبارها صاحبة السلطة الوحيدة فى متابعة الانتخابات وإتاحة المعلومات.
وأضاف أكرم القصاص، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، على قناة دي أم سي: "استمرار الإشراف القضائي الكامل يدعو للطمأنينة أكثر للأمر، موضحا أن جزء مهم من إجراء الانتخابات توعية الناس والمواطنين أن من حقهم استخدام أصواتهم بحرية كاملة مع إتاحة كل الضمانات وهذا جزء مهم، مشيرا إلى أن هناك اتجاه من الهيئة الوطنية للانتخابات للتوعية وتشجيع الكل للمشاركة.
واستكمل: "على المواطنين أن تكون مدركة أننا مقبلين على مرحلة فيها اتساع للمجال العام، والدولة في حالة لياقة وقدرة بعد القضاء على الإرهاب وده جو يتسع للمشاركة والتنوع، وده ينعكس في إجراء الانتخابات".
وعن محاولة التشكيك في الهيئة الوطنية للانتخابات، رد قائلا: "عايزين نبقى حريصين أن المهم إقناع الناخب، ومش مشغولين بالخارج، وعندنا تجربة ديمقراطية خاصة بنا وكل دولة لها الحالة الخاصة بها، والتشكيك حصل مع المشروعات القومية والصناعية والزراعية وكله، وفي منصات يتم تمويلها من أجهزة دولية وتنظيمات إرهابية للتشكيك في كل شيء وعلينا مخاطبة الداخل والمواطن في الداخل والزيادة من التوعية وإتاحة نقاش حقيقي وفتح الباب للمناقشة بحرية والتشكيك لن يتوقف من منصات ده دورها وتمويلها".
و أكد الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة جريدة اليوم السابع، أن الجهات المنظمة للانتخابات الرئاسية في العالم تفتح باب التسجيل للمنظمات والمؤسسات الإعلامية؛ لإتاحة التراخيص والمعلومات بشأن التغطية الإعلامية لأي استحقاق دستوري.
وأضاف الكاتب الصحفى أكرم القصاص خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، في تغطية خاصة على قناة صدى البلد: الوطنية للانتخابات فتحت باب التسجيل لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024 والاختيار وفق أولوية التسجيل.
وتابع رئيس مجلس إدارة اليوم السابع: فائدة تسجيل القائم بالتغطية الإعلامية لانتخابات الرئاسة 2024 لإتاحة المعلومات الخاصة بالعملية للانتخابية، منوها أن التشكيك في مؤسسات الدولة قائم ومستمر، ويهمنا فقط الشأن الداخلي.
وعلق قائلا: الرئيس السيسي وافق على وجود إشراف قضائي كامل خلال جلسات الحوار الوطني، والمواطن يجب أن يعلم أن من حقه اختيار من يشاء وكل حقوقه الانتخابية والدستورية محفوظة بالكامل.
