تمضى مصر قدما في تعزيز حقوق الإنسان، بما يتوافق مع المعايير الدولية، وحققت نجاحا ملموسا لتعزيز واحترام حقوق المواطنين المصريين سواء أكانت حقوق سياسية مدنية، أو حقوقا اقتصادية واجتماعية وثقافية وأيضا حقوق المرأة والشباب وكبار السن والفئات الخاصة.
وجاء دستور 2014 معبرا عن حقوق المواطنين ووضع الضمانات للوفاء بهذه الحقوق فأكد أن النظام السياسى يقوم على احترام حقوق الإنسان وترسيخ قيم المواطنة والعدالة والمساواة، ونص على أن تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولة لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها، وتضمنت البنية التشريعية العديد من الضمانات الواجبة لتعزيز حقوق المواطنين من خلال إدخال التعديلات على التشريعات القائمة واستحداث الجديد بما يتماشى مع طبيعة الظروف، تحت قاعدة أساسية تبنتها الدولة الحديثة وهى احترام وتعزيز حقوق المصريين.
كما مثل إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في نهاية عام 2018، إضافة مهمة لجهود تعزيز البنية المؤسسية الداعمة لاحترام وحماية حقوق الإنسان في مصر، ولتعزيز تنفيذ الالتزامات الدولية والإقليمية لمصر في ملفها الحقوقى، وترتكز استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 التي تعتمد عليها البنية المؤسسية على إعمال الحقوق الأساسية للمواطن بوصفه جوهر العملية التنموية.
كما أطلقت مصر أول استراتيجية وطنية متكاملة لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021 والتي مثلت خطوة كبيرة للأمام، إذ تشتمل على برنامج وخطة عمل محددة على مادر 5 سنوات من عام 2021 وحتى 2026، وتستهدف تعزيز كافة حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بجانب تعزيز حقوق المراة والطفل وذوى الإعاقة والشباب وكبار الس، وترى الدولة المصرية حسب ما جاء في الاستراتيجية أن إعمال كافة الحقوق يحتاج الى نقلة نوعية كبيرة على المستويات التشريعية والتنفيذية والمؤسسية، مع إدراك أن حماية الحقوق هي عملية تراكمية ومستمرة و لا تظهر نتائجها الا بشكل متدرج، وهى عملية لا تبلغ الكمال وتظل تحدياتها قائمة.
