كشفت دراسة حديثة للمركز المصري للفكر والدراسات أن المبادرة الوطنية "ابدأ" تدعم الصناعة المصرية بشكل غير مسبوق، موضحة أن الأيدي العاملة المدربة والسياسات الحكومية تعد من أهم مقومات التنمية الصناعية، بالإضافة إلى العناصر الأخرى، وكذلك يمثل التعليم الفني المرفق الأساسي الذي تعمد إليه الدول لتوفير الأيدي العاملة والخبرة الفنية اللازمة لتوطين الصناعات المختلفة.
وأوضحت الدراسة، أن الإدارة المصرية قد أيقنت ضرورة اتباع سياسات حكومية مرنة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية، واتخذت من تطوير التعليم الفني والتكنولوجي الخطوة الأولى لتوفير المورد البشري المؤهل للمشاركة في الأنشطة الاقتصادية الحكومية والخاصة، وأعقبته خطوات أخرى منها توطين الصناعات، والاتجاه نحو وضع حوافز الاستثمار الصناعي، ومن المتوقع خلال العقد القادم أن تصبح مصر في مكانة مرموقة على خريطة العالم الصناعية.
وأضافت دراسة المركز المصري للفكر، أن مصر تبذل جهودًا منظمة للتنسيق بين الإمكانات البشرية والموارد الطبيعية بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية مع الحفاظ على استدامة الموارد، حيث تسعى لزيادة الإنتاج والاستخدام المسؤول للموارد المتاحة، واستنباط أساليب إنتاجية جديدة من أجل زيادة الدخل القومي، وتنمية القدرات البشرية إلى أقصى حد ممكن، وتوظيفها أفضل توظيف في جميع الميادين، وذلك عن طريق توفير فرص ملائمة للتعليم والتدريب، وتُعير الحكومة المصرية الشمول والتكامل اهتمامًا بالغًا في تحقيق التنمية، إذ تحرص على شمول السياسات التنموية لكافة القطاعات المختلفة ومشاركة المؤسسات الحكومية والخاصة في ذلك.
