أكدت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن القرارات الرئاسية بشأن رفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة المعاشات، وزيادة حد الإعفاء الضريبي، خطوة هامة لصالح العاملين في الدولة لمواجهة حالة التضخم.
وأشار بيان النقابة العامة، إلى أن هذه الإجراءات تساهم في قدرة المواطنين على مواجهة الأعباء المعيشية، والتقليل من تأثير ارتفاع الأسعار.
وأوضحت النقابة العامة، أن الإعلان عن إجراءات الحماية الاجتماعية جاءت في توقيت مناسب، وتأكيد على موقف القيادة السياسية على دعم كافة فئات المجتمع، وفي مقدمتهم الفئات الأولى بالرعاية.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.
