أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب محمد الحسيني وكيل اللجنة، خلال اجتماعها اليوم، بعقد اجتماع بديوان عام محافظة الأقصر برئاسة السكرتير العام المساعد، يضم وزارة الري، وهيئة المساحة، ووزارة التضامن، وبنك ناصر، للاتفاق على الصيغة النهائية لتخصيص وإعادة النظر في تخصيص قطعة أرض لإنشاء بنك ناصر، وذلك بتاريخ 12 مايو المقبل.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائبة زينب السلايمي، بشأن تأخر مديريتي التضامن الاجتماعي، المساحة، والوحدة المحلية بمركز ومدينة إسنا بمحافظة الأقصر عن إنهاء الإجراءات اللازمة لتنفيذ أعمال إنشاء فرع لبنك ناصر الاجتماعي بمركز إسنا، وذلك بالرغم من موافقة الجهات المختصة على الاقتراح برغبة الذي تقدمت به في هذا الشأن أثناء مناقشته بلجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب منذ عامين، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه مناقشات اللجنة باجتماعها المنعقد بتاريخ 12 من نوفمبر سنة 2023.
وقال النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة، إن الاتفاق يجب أن ينص على انتفاع بنك مصر بقطعة الأرض لمدة 10 سنين وتجدد بموافقة الطرفين، وهي ضمان لبنك ناصر، لأنه من الممكن بعد 10 سنوات البنك نفسه هو من يرفض التجديد.
وطلب الحسيني من النائبة زينب السلايمي تقديم طلب إحاطة جديد، لتخصيص قطعة الأرض لوزارة التضامن، وسيكون ذلك بحضور وزير الري، موضحا بأن وزير الري السابق كان قد أكد أن أي طلبات لتخصيص أراض لمشروعات خدمية، ستتم الموافقة عليها، وهو نهج يجب أن يسير عليه وزير الري الحالي.
واستعرضت النائبة زينب السلايمي عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة، موضحة أن التأخير يأتي بالرغم من موافقة الجهات المختصة على الاقتراح برغبة الذي تقدمت به في هذا الشأن أثناء مناقشته بلجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب منذ عامين، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه مناقشات اللجنة باجتماعها المنعقد بتاريخ 12 من نوفمبر سنة 2023.
من جانبه، قال مصطفى عمر رئيس القطاع المصرفي لبنك ناصر، إن وزارة الري رغم موافقتها على الترخيص بإقامة فرع لبنك ناصر على مساحة 300 متر لمدة 10 سنوات تجدد لمدة مماثلة بموافقة الطرفين، وتؤول كافة المنشآت إلى وزارة الري، وهو ما يرفضه البنك.
وأشار إلى أن البنك لا يمكن أن يقوم ببناء الفرع الذي يكلفه حوالي من 50 إلى 100 مليون جنيه، ثم بعد ذلك تؤول إلى وزارة الري، مشيرًا إلى أنه بنك ناصر لا يقبل أن يكون مقره مهدد ومربوط بمدة زمنية محددة.
من جانبه، وصف النائب محمد الحسيني هذا المشهد بأنه سلبي، قائلا: "ازاي أنا كبنك أكلف بناء مقر حوالي 100 مليون جنيه وفي الآخر الوزارة تاخده وممكن أمشي بعد 10 سنين!".
وطالب النائب محمد الحسيني بكتابة صياغة أخرى لضمان استمرار استفادة بنك ناصر من قطعة الأرض والمبنى لسنوات أخرى.
ولفت وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى أن اللجنة سوف تستدعي وزير الري لحل المشكلات والملفات المرتبطة بالوزارة.
فيما قالت مدير عام الأملاك بديوان عام وزارة الري، إن الوزارة توافق على 10 سنوات ثم 10 سنوات، لأن القانون يمنع منح الأرض أكثر من 10 سنوات، مشيرة إلى أن هناك اتفاقيات مماثلة قامت بها الوزارة مع جهات أخرى مثل البنك الأهلي المصري الذي حصل على قطعة أرض في القناطر بنفس الشروط.
بدورها، قالت ممثل وزارة التنمية المحلية، إنه لم يتم الاتفاق وأن المحافظة على استعداد لتوفير قطعة الأرض اللازمة لبناء فرع بنك ناصر، وتنتظر تحديد المساحة المطلوبة.
وعقب وكيل اللجنة: "مفيش حاجه ببلاش .. مينفعش المحافظة تسيب أرض وأصل لأي جهة بدون مقابل".
