تستهدف الحكومة في موازنة العام المالي الجديد، زيادة المخصصات المالية لدعم فائدة القروض الميسرة، حيث تتحمل الدولة فروق سعر الفائدة على القروض الميسرة للإسكان الشعبي، والإقراض الميسر للأسر الفقيرة، فضلا عن فروق سعر الفائدة على أرصدة هذه القروض وتبلغ تقديرات دعم! فائدة القروض الميسرة نحو 200 مليون جنيه فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025.
وتهدف الحكومة تطبيق سياسات من شأنها استعادة استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية الداعمة للنمو وخاصة في قطاعات الصناعة والزراعة والتصدير.
وتبلغ اعتمادات دعم والمنح لمجالات التنمية والانشطة الاقتصادية فى موازنة السنة المالية 24/25 نحو 59 مليارا و998 مليون جنيه منها 47 مليارا و252 مليون جنيه للأنشطة الاقتصادية و12 مليارا و253 مليونا لمجالات التنمية وذلك فى إطار خطة الدولة فى مساندة ودعم النشاط الاقتصادي خاصة القطاعات الإنتاجية سواء الصناعة والزراعة والتصدير.
