تصدى القانون للحد من حوادث الطرق يوجه مرتكبيها تهم القتل الخطأ والإهمال، وهى المعاقب عليها بقانون العقوبات من المواد 238 وحتي 244.
وتصل العقوبة في القتل الخطأ للحبس 6 أشهر بسبب الأهمال، وترتفع لـ 5 سنوات إذا كان مرتكب الواقعة واقع تحت تأثير المخدر أو الكحول، وإذا تسبب الحادث لوفاة أكثر من شخص تصل العقوبة لـ 7 سنوات طبقا للمادة 238 من قانون العقوبات.
ويحصل المتهمون فى قضايا حوادث الطرق على البراءة فى حالة أثبتت التحقيقات التزام المتهم بالتعليمات المرورية، وأن الخطأ الواقع ليس من جانب المتهم ولكن من جانب المجنى عليه، كعبور الضحية من الأماكن غير المخصصة للمشاة أو قيادته المركبة بطريقة غير سليمة وبسرعات عالية، وثبوت عدم إمكانية المتهم تفادى الخطأ الواقع من جانب المجنى عليه.
