ثمن وزير الخارجية سامح شكرى الدور الذى اضطلعت به منظمة التعاون الإسلامي لتشكيل جبهة دعم للقضية الفلسطينية لاسيما عبر الجهود الحثيثة للجنة الوزارية الإسلامية العربية المنبثقة عن قمة الرياض، مشددا على أهمية استكمال الجهد وتكثيف العمل لوقف العدوان الجائر على الشعب الفلسطينى.
أكد وزير الخارجية خلال إلقاء بيان مصر في الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي "تعزيز الوحدة والتضامن عن طريق الحوار من أجل التنمية المستدامة" في جامبيا – نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى – أهمية الضغط لتنفيذ القرارات ذات الصلة لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ، مشددا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في عدوان دموي قُتل فيه أكثر من 34 ألف مدني أغلبهم من النساء والأطفال على مدار سبع أشهر من الجحيم فى غزة، محذرا بشدّة من إقدام إسرائيل على اجتياح رفح الفلسطينية المأوى الأخير لما يقرب من مليون ونصف نازح فلسطينى.
وزير الخارجية سامح شكرى
أشار وزير الخارجية إلى أن مصر وفّرت النصيب الأكبر من المساعدات إلى غزة، كما تدفق الدعم الإغاثي من الدول الإسلامية، ورُغم التضامن الإسلامي وفتح معبر رفح من الجانب المصري، إلا أن إسرائيل تفرض الحصار والعقاب الجماعي، وتضع العراقيل غير القانونية أمام النفاذ الآمن والسريع والمستدام للمساعدات، وفي هذا الإطار، تتمسك بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720 واستحداث الآلية الأممية في غزة للإنفاذ الفوري غير المشروط للمساعدات الإنسانية لداخل القطاع.
طالب وزير الخارجية بوقفة حاسمة ضد أوهام تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري للفلسطينيين من الضفة الغربية وغزة، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني الأبي الصامد على أرضه، وإلى جواره كافة الشعوب الإسلامية والعربية وشعوب العالم الحر، لم ولن تقبل بخروج أصحاب الأرض من أرضهم المحتلة بالمخالفة لكافة المواثيق الدولية.
جانب من القمة
أوضح وزير الخارجية أنه لتحقيق السلام الدائم والعادل فلا بديل عن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، لضمان استقرار الشرق الأوسط ، مؤكد أن اتساع رقعة الصراع الراهن فى البحر الأحمر والمنطقة خير دلالة على أن المسلك الإسرائيلي الرافض للسلام سيجر المنطقة بأكملها لتهديدات غير مسبوقة.
دعا وزير الخارجية إلى ضرورة التصدي الحازم للمعايير المزدوجة فالالتزامات الدولية، بما فيها قرارات محكمة العدل الدولية، واجبة النفاذ في كل الحالات، إلا أن غزة شهدت ضرب عرض الحائط بكافة المواثيق، بما يبرهن أن هناك من يري أن القواعد القانونية تخص البعض وليس الجميع، الأمر الذي نرفضه جملةً وتفصيلاً.
وأكد وزير الخارجية أن غض الطرف والكيل بمكيالين هو الجمرة التي يُشعل بها المتطرفون نار التعصب والإرهاب في مواجهة مفاهيم الحوار والتسامح، وأن المباركة بالصمت لما يحدث في غزة تتجاوز في آثارها وتبعاتها الأراضي الفلسطينية والساحة الإقليمية، وتُكرّس لجُرح غائر في ضمائر المجتمعات نشهد مظاهره، لا في البلدان الإسلامية فقط، وإنما في شتى بقاع العالم.
توجهُ وزير الخارجية بالتهنئة لجمهورية جامبيا على رئاسة الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، وأتمني لها التوفيق والسداد ، وتوجه بالشكر إلى المملكة العربية السعودية على قيادة الدورة الماضية بحكمة واقتدار.
وأضاف وزير الخارجية: لقد ارتبطت نشأة منظمتنا عام 1969 بالقضية الفلسطينية، قضيتُنا المركزية، فالمسلمون من مختلف بقاع العالم يرجون يوماً يحيا فيه الجميع بسلام فى أولى القبلتين وثالث الحرمين، أكرر "أن يحيا الجميع" من شتى الديانات والأعراق والجنسيات، فالإسلام الحنيف دعانا لحفظ النفس البشرية كافة"ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً".
وتابع الوزير سامح شكرى: اسمحوا لي أن أتوقف قليلاً عند شعار قمتنا: "الوحدة والتضامن من أجل التنمية المستدامة" ... فما أحوجنا إلى تعزيز تلك القيم وترجمتها إلى واقع فعلي، لاسيما عقب ما عانته دولنا من تحديات جسمية كارتفاع التضخم العالمي لمستويات قياسية، وتنامى إشكالية الديون بصورة خطيرة.
ولفت وزيرة الخارجية إلى تضاؤل جدوى المعونات التنموية مقابل تعاظم المشروطيات المقترنة بها، فضلاً عن زيادة تكلفة الاقتراض بالدول النامية. هذا، وبينما تواجه دولنا تلك التحديات، فإنها تعاني من تحديات متزايدة لتغير المناخ، تلك الظاهرة التي لم نكن المتسبب بها، إلا أننا نعاني من الظواهر المترتبة عليها، ولعل عضوية الرئاسات الثلاث المتتالية للـ COP 27 و28 و29 -مصر والإمارات وأذربيجان- في منظمة التعاون الإسلامى تعكس إرادة دولنا وريادتها في سبيل تعزيز التعاون الدولي لمواجهة تلك الظاهرة، إلا أن الفيصل يكمن في توافر أدوات التنفيذ اللازمة.
أوضح أن مصر تؤمن بضرورة توحيد رسالتنا حول التمويل الدولي باعتباره العامل الحاسم في تحقيق التنمية المستدامة، بما فيها مواجهة تغير المناخ، فضلاً عن معالجة الاختلالات الهيكلية للنظام المالي العالمي التي تحد من قدرته على الاستجابة السريعة والفعالة للأزمات. ونقدر أن هناك حاجة لتبنى منظور شامل يضع "تمويل التنمية" في قلب أجندة العمل متعدد الأطراف، ويضمن عدالته واستدامته.
أشار وزير الخارجية إلى أنه لطالما نبّهت مصر بأن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب الأمن والاستقرار، ومن ثم ضرورة اقتلاع الإرهاب من جذوره، والتصدي للتعصب ومظاهر الكراهية، ومنها "الإسلاموفوبيا" ، مرحبا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستحداث منصب المبعوث الخاص لمكافحة "الإسلاموفوبيا"، ونتطلع لتعزيز التعاون بين المبعوث الجديد ومنظمة التعاون الإسلامى.
أكد وزير الخارجية أن مصر على عهدها في تعزيز دور منظمة التعاون الإسلامي، ونشدد على أهمية وحدة الصف والالتزام بنمط تصويت موحد لأعضاء المنظمة بمختلف المحافل الدولية، وبصفة خاصة إزاء القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وستظل يد المسلمين والعرب ممدودة بالسلام، لتستطيع أن تنعم بالأمن والاستقرار كافة دول المنطقة بما فيها إسرائيل إن قبلت بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على أساس قرارات الشرعية الدولية.
توجه وزير الخارجية بالشكر لجمهورية جامبيا على حسن الاستضافة والتنظيم، وللأمانة العامة للمنظمة على جهدها الدؤوب في تعزيز العمل الإسلامي المشترك.
