قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الاقتصاد المصرى استعاد عافيته وذلك بشهادة كبرى مؤسسات التصنيف الدولية التى سبق وأعلنت مرور الاقتصاد بأزمة، واليوم وبعد حزمة من الإجراءات استطاع الاقتصاد المصرى أن يغير وجهة نظر هذه المؤسسات للأفضل.
وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، تعليقا على تغيير فيتش نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من «مستقرة» إلى «إيجابية» وتثبيت التصنيف الائتمانى عند درجة «-B»،:" رفع معدل النمو فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 7% وتنفيذ نظام سعر الصرف المرن للعملة واستقرار الأسعار واستمرار خفض معدلات الدين وتحقيق الانضباط المالى، وغيرها من الإجراءات التى ساهمت بقوة في تغيير مستقبل الاقتصاد المصرى ".
وتابع غنيم:" تعزيز دور القطاع الخاص فى قيادة النمو الاقتصادى والتوظيف ساهم أيضا بقوة فى تعزيز نمو الاقتصاد المصرى، إضافة لخدمة الإجراءات التى استهدفت دعم قدرة الاقتصاد المصرى فى مواجهة واحدة من أكبر الأزمات الاقتصادية العالمية الناتجة عن تحديات دولية كبيرة.
وأشار غنيم إلى أن العمل جاري من أجل استعادة قوة الاقتصاد وتحسين التصنيف الائتماني لمصر للأفضل خلال المراجعات المقبلة قبل نهاية عام 2024 وهو ما سيعود على الدولة بمزيد من الفرص الاستثمارية ودعم الاقتصاد المباشر وغير المباشر.
