قدرت مُخصصات دعم التأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2024/2025، نحو 18.4 مليار جنيه مع استمرار التنفيذ التدريجي لمنظومة التأمين الصحي الشامل والتوسع فيه ليشمل عدد أكبر من المحافظات، حسبما يوضح البيان المالي المقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي عن السنة المالية الجديدة.
وفقا للبيان المالي، تواصل الحكومة الاستمرار في دعم ومساندة المبادرات في مجال الصحة مثل مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار ورفع كفاءة المستشفيات وتوفير الأدوية والأمصال وألبان الأطفال والمستلزمات والأجهزة الطبية، وأيضا إطلاق المبادرة الرئاسية لدعم وزيادة عدد أسرة العناية المركزة وأيضا زيادة حضانات الأطفال.
وكانت كلمة الوزير أمام مجلس النواب، في استعراضه للبيان المالي للعام الجديد، قد حملت رسائل هامة أكد فيها المضي قدما نحو غداً أفضل بخطوات متسارعة في سبيل إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، متجاوزين الآثار القاسية لتحديات استثنائية والتي يتشابك فيها ما أعقبته جائحة كورونا من آثار سلبية وموجة تضخمية قاسية مع تبعات التوترات الجيوسياسية الدولية والإقليمية وأهمها الحرب في أوكرانيا، وغزة، وتداعيات أخرى لتوترات بالبحر الأحمر التي ألقت بظلال سلبية أيضًا على حركة التجارة وعبور السفن بقناة السويس ومع سياسات تقييدية ارتكزت على رفع أسعار الفائدة وأدت إلى تضاعف تكاليف التمويل والتنمية، وإلى محدودية التمويل المتاح من مختلف المصادر في ظل استمرار هذه الموجة التضخمية العاتية.
