تريد إدارة بايدن جذب الشركات العاملة فى مجال التوائم الرقمية لأشباه الموصلات باستخدام تمويل من قانون الرقائق والعلوم بقيمة 280 مليار دولار وإنشاء معهد لتصنيع الرقائق.
ويهدف معهد CHIPS Manufacturing USA إلى إنشاء شبكات إقليمية لمشاركة الموارد مع الشركات التي تعمل على تطوير وتصنيع أشباه الموصلات المادية والتوائم الرقمية.
التوائم الرقمية، هي تمثيلات افتراضية للرقائق المادية التي تحاكي النسخة الحقيقية، تجعل من السهل محاكاة كيفية تفاعل الشريحة مع زيادة الطاقة أو تكوين مختلف للبيانات، وهذا يساعد الباحثين على اختبار المعالجات الجديدة قبل وضعها في الإنتاج.
وقالت وزيرة التجارة جينا ريموندو في بيان صحفي: "يمكن لتكنولوجيا التوأم الرقمي أن تساعد في تحفيز الابتكار في مجال البحث والتطوير وتصنيع أشباه الموصلات في جميع أنحاء البلاد ولكن فقط إذا استثمرنا في فهم أمريكا وقدراتها لهذه التكنولوجيا الجديدة".
أظهرت أبحاث التوأم الرقمي أنه يمكن التكامل مع التقنيات الناشئة الأخرى مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي لتسريع المحاكاة أو إجراء المزيد من الدراسات حول مفاهيم أشباه الموصلات الجديدة.
ويقول مسؤولون في إدارة بايدن إنهم سيعقدون جلسات إحاطة مع الأطراف المهتمة هذا الشهر للحديث عن فرص التمويل، وستقوم الحكومة بتمويل الأنشطة التشغيلية للمعهد، والبحث حول التوائم الرقمية، والمرافق المادية والرقمية مثل الوصول إلى البيئات السحابية، وتدريب القوى العاملة.
وتم إقرار قانون CHIPS في عام 2022 لتعزيز تصنيع أشباه الموصلات في البلاد، لكنه واجه صعوبات في مواكبة الطلب على رأس المال، وقال رايموندو في وقت سابق إن المصنعين طلبوا أكثر من 70 مليار دولار من المنح ، أي أكثر من 28 مليار دولار خصصتها الحكومة للاستثمارات.
حتى الآن، من المقرر أن تتلقى شركات مثل Intel و Micron تمويلًا من الحكومة الأمريكية من خلال قانون CHIPS ، ويعد جزء من هدف إدارة بايدن من قانون تشيبس هو تشجيع شركات أشباه الموصلات على بناء أنواع جديدة من المعالجات في الولايات المتحدة، خاصة الآن مع نمو الطلب على الرقائق عالية الطاقة بفضل طفرة الذكاء الاصطناعي.
