فى يونيو المقبل، يُدعى مواطنو الاتحاد الأوروبى إلى صناديق الاقتراع لانتخاب النواب الـ720 الذين سيشكلون جزءاً من البرلمان الأوروبي، ويمثل أعضاء البرلمان الأوروبي، إلى جانب ممثلى حكومات الدول الأعضاء، حوالى 450 مليون أوروبي ويقومون بالتشريع في العديد من الجوانب المهمة فى المجتمع الأوروبى، كما يوافق البرلمان على ميزانيات الاتحاد الأوروبى؛ ينتخب رئيس المفوضية الأوروبية ويوافق على مفوضيها.
وفقاً للاستطلاع الذي أجرته يورونيوز في نهاية أبريل، يبدو أن حزب إخوة إيطاليا اليميني الذي تتزعمه رئيسة الوزراء جيورجيا ميلونى سيفوز بأكبر عدد من الأصوات في انتخابات برلمان الاتحاد الأوروبي.
كما توقع الاستطلاع أن يأتي الحزب الديمقراطي من يسار الوسط في المرتبة الثانية، تليه حركة خمس نجوم الشعوبية، ومع ذلك، فإن الدعم لهذين الحزبين آخذ فى الارتفاع، حسبما قالت صحيفة الجورنال الإيطالية.
وتوقع استطلاعات الرأي أن يعزز اليمين المتطرف موقعه في البرلمان الأوروبي بنتيجة الانتخابات، ما سيمنحه تأثيرًا أكبر فى رسم السياسات القارية، رغم أن الكفة الراجحة ستبقى بيد القوى التقليدية، ودعي نحو 370 مليون شخص للإدلاء بأصواتهم في الدول الـ27 للاتحاد في الانتخابات منه، لاختيار 720 نائبًا في البرلمان الأوروبي.
وتظهر استطلاعات الرأي أن أحزاب اليمين المتطرف ستشهد تقدما مع بقاء القوى التقليدية فى البرلمان الأوروبى، وهى حزب الشعب الأوروبى الذى يمثل يمين الوسط، والاشتراكيون والديمقراطيون، الذى يمثل اليسار، ومجموعة تجديد أوروبا الوسطية .
وقالت رئيسة مؤسسة روبير شومان باسكال جوانين: ستحرز قوى اليمين الشعبوية وبعضها متطرف ، تقدمًا لكن لن تكون موجة عارمة، حيث تنقسم هذه القوى في البرلمان إلى مجموعتين هما مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين، ومجموعة الهوية والديمقراطية التي تضم التجمع الوطني الفرنسي وحزب البديل من أجل ألمانيا.
كيف تطور حق المرأة فى التصويت فى الانتخابات الأوروبية
تطور حق المرأة فى التصويت فى الانتخابات على مر السنين، وتحتفل فرنسا بمرور 80 عامًا على منح حق التصويت للمرأة، مما يسلط الضوء على مسار تميز بتأخير الاقتراع في خضم الاحتلال الألماني، بينما تطورت مسارات مختلفة نحو الحق في التصويت في جميع أنحاء أوروبا، حسبما قالت صحيفة لابانجورديا الإسبانية فى تقرير نشرته على صفحتها الإلكترونية.
قبل 80 عامًا، في 21 أبريل 1944، أصدرت فرنسا مرسومًا يمنح المرأة حق التصويت في انتخابات ما بعد الحرب، في ذلك الوقت، كانت فرنسا لا تزال تحت الاحتلال الألماني وكان الجنرال شارل ديغول يقود حكومة مؤقتة.
لقد كان حق الاقتراع مختلفًا في جميع أنحاء أوروبا
تبنت دول أوروبية أخرى حقوق المرأة في التصويت في أوائل القرن العشرين، وفي فنلندا، مهد الديمقراطية الحديثة، حصلت المرأة على حق التصويت في عام 1906، مما شكل سابقة لبقية أوروبا.
في جميع أنحاء القارة، من الدنمارك إلى أذربيجان، ومن ألمانيا إلى جورجيا، مُنحت النساء حق محدود على الأقل في التصويت في العقد الأول من القرن العشرين، مما يمثل خطوة مهمة نحو المساواة بين الجنسين في المجال السياسى، مع العديد من التحديات، ففي المملكة المتحدة، ناضل المطالبون بحق المرأة في التصويت مستخدمين تكتيكات متشددة مثل تقييد أنفسهم بالحواجز الحديدية والإضراب عن الطعام، وتوجت جهودهم بإصدار قانون تمثيل الشعب لعام 1918، الذي منح حق التصويت لبعض النساء فوق سن الثلاثين.
أجلت اليونان تنفيذ حقوق التصويت المتساوية، والتي لم تدخل حيز التنفيذ حتى عام 1952. وكان الاستثناء هو النساء المتعلمات في اليونان، اللاتي تمكنن من المشاركة في الانتخابات المحلية منذ عام 1930.
كان طريق سويسرا نحو المساواة بين الجنسين في حق التصويت تدريجيًا. حصلت المرأة على حق التصويت على المستوى الفيدرالي في عام 1971، بينما على مستوى الكانتونات، تم تمديد هذا الحق بين عامي 1959 و1990 من آخر كانتون سويسري، أبنزل إينرهودن.
في 2 يونيو 1946، مارست المرأة الإيطالية حقها في التصويت لأول مرة في الاستفتاء المؤسسي، والاختيار بين الملكية والجمهورية، وفي انتخابات الجمعية التأسيسية، تم انتخاب 21 امرأة وساهمن في صياغة الدستور الإيطالي، والدعوة إلى المساواة بين الجنسين على جميع المستويات، وخاصة في حقوق العمل والأجور وحماية الأمومة.
وحصلت المرأة الإسبانية على حق التصويت في عام 1933 من خلال الإصلاحات القانونية في ظل الجمهورية الإسبانية الثانية، لم يدم هذا طويلاً بعد وصول فرانكو إلى السلطة في عام 1939 في أعقاب الحرب الأهلية الإسبانية، وشهدت النساء انتكاسة كبيرة في حقوقهن، على الرغم من أن حق التصويت لم يتم إلغاءه عالميًا.
وقد جسدت دولوريس بيريز لابينيا هذا من خلال فوزها في الانتخابات البلدية في بلد الوليد في عام 1963. ولم تشارك النساء في أول انتخابات وطنية في إسبانيا إلا في عام 1977، بعد عامين من وفاة فرانكو.
وتشتعل قضية الإجهاض فى أوروبا ، وتعتبر هذه القضية من أهم مفاتيح الانتخابات الأوروبية، وقدمت الناشطات والمنظمات النسوية فى بروكسل حملة لإنشاء آلية تمويل مجتمعية تضمن الإجهاض الآمن والمجانى لجميع النساء فى الاتحاد الأوروبى وحاولت حشد التصويت لصالح الأحزاب التى تدعم هذا الأمر، وذلك قبل انتخابات البرلمان الأوروبى المقررة فى يونيو.
