ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ويوسف الشمالى، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردنى، الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزارى للجنة العليا المُشتركة المصرية الأردنية، فى دورتها الثانية والثلاثين، والتى تُعقد فى العاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 7-9 مايو الجارى، وذلك فى ضوء العلاقات المصرية الأردنية المُشتركة والتاريخية، والحرص على دعم وتنمية علاقات التعاون فى كافة المجالات، حيث يُعد الاجتماع تمهيدًا لانعقاد اللجنة العليا المشتركة غدًا، برئاسة الدكتورة مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية.
وشارك فى الاجتماع من الجانب المصرى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران المدنى، وأحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، والسفير محمد البدرى مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، ومحمود عمر، مساعد وزير الخارجية لشئون المشرق العربى، ومحمد سمير، السفير المصرى فى الأردن، وكرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وممثلو الوزارات والجهات المعنية.
ومن الجانب الأردنى، شارك الدكتور صالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية، والسيد أحمد الهناندة، وزير الاقتصاد الرقمى والريادة، والمهندسة وسام التهتمونى، وزيرة النقل، والدكتور مهند المبيضين، وزير الاتصال الحكومى، وزينب طوقان، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، ومكرم القيسى، وزير السياحة والآثار، والسفير الأردنى فى مصر أمجد العضايلة، وممثلو الجهات المعنية من الجانب الأردني.
وألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى ورئيسة الجانب المصرى، كلمة افتتاحية رحبت فيها بوفد المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة فى مصر، مؤكدة حرص الدولة بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى على تعميق وتوطيد مختلف أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين بما ينعكس على تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، ويحقق المصالح المشتركة.
وأكدت وزيرة التعاون الدولى، على الأهمية الكبيرة التى تمثلها اللجنة المصرية الأردنية التى تعكس حرص متبادل على تنمية وتطوير العلاقات، دفعها للانعقاد طوال 32 دورة بما يجعلها من أكثر اللجان العربية المشتركة انتظامًا، ويعزز خصوصية تلك العلاقات على كافة المستويات، فى ضوء العلاقات والروابط والقواسم المشتركة بين البلدين، كما عزز آليات التعاون والمتابعة والمباحثات المستمرة على مستوى كافة الجهات المعنية، وساهم فى زيادة الاستثمارات الأردنية فى مصر لأكثر من 860 مليون دولار، وكذلك وصول الاستثمارات المصرية فى الأردن لنحو مليار دولار فى العديد من المشروعات.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولى، أن الفترة المُقبلة تنفيذَا لتوجيهات قيادتى البلدين، نتطلع للعمل المشترك من خلال اللجنة المشتركة والمتابعة المستمرة على مستوى اللجان الفنية، لتطوير أوجه التعاون لتنعكس على زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجارى، والمتابعة المستمرة لملف العمالة المصرية فى الأردن، وتعزيز العلاقات مع القطاع الخاص من البلدين.
ومن جانبه عبر يوسف الشمالى، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردنى، عن سعادته بانعقاد اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية، فى العاصمة الإدارية الجديدة، قائلًا "نعتز بتلك التجربة ونحن سعداء بحفاوة الاستقبال المعهود من قبل أشقائنا المصريين، الذى يأتى فى سياق تعاوننا المتواصل ويجسد عمق العلاقات الأخوية التى تربط البلدين الشقيقين فى ضوء توجيهات الملك عبدالله بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وأخيه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية".
وأكد فى كلمته "ماضون فى استثمار العلاقات التاريخية وتطابق المواقف وترسيخ التعاون ضمن منظومة العمل العربى المشترك لينعكس على مختلف مجالات التعاون والتنمية، وقد كان لاستثمار تلك الروابط على المستوى الثنائى أشكالًا كبيرة من التعاون لنصل بحجم التبادل التجارى إلى 900 مليون دولار فى عام 2023، وهو ما يعكس أهمية تلك الاجتماعات التى تأتى فى وقت نشهد فيه تحديات متنامية التى نعمل على التصدى لها.
وذكر أهمية الاستفادة من إمكانيات البلدين ومواطن القوة لمواجهة التحديات، التى تحثنا على بناء شراكة اقتصادية تقوم على قوة الاقتصاديات الوطنية وتنوعها واستدامتها، فى إطار تكامل إقليمى ثنائى ومتعدد الأطراف، لاسيما فى ضوء التحديات المتزايدة التى تهدد اقتصاديات المنطقة، وهو ما يحتم أيضًا التعاون الثلاثى بين المملكة الأردنية ومصر والعراق.
وخلال الاجتماع عرض رئيسا وفدى الخبراء من البلدين، تقرير نتائج الاجتماعات بين الفرق الفنية التى استمرت على مدار يومين بمشاركة مًمثلى كافة الوزارات والجهات المعنية، والتى شهدت مباحثات بناءة ومتنوعة شملت مختلف أوجه التعاون المشترك، ومناقشة زيادة التبادل وتحقيق الاستفادة من الاتفاقيات التجارية والصناعية بين البلدين، وكذلك تعزيز التعاون فى مجال الصناعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز جهود زيادة الاستثمارات، والتباحث بشكل تطوير علاقات التعاون فى مجالات الكهرباء والطاقة، ومختلف المجالات الثقافية والتعليمية والشبابية والإعلامية.
وتعد اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، أكثر اللجان انتظامًا منذ بدء انعقادها عام 1985، وعلى مدار 31 دورة من اللجنة انعقدت آخرها فى شهر أغسطس الماضى بالعاصمة الأردنية عمان، فقد تم توقيع أكثر من 173 وثيقة تعاون مشترك فى كافة المجالات ذات الأولوية من بينها الاقتصادى والتجارى والاستثمارى والثقافى والعلمى والفنى، بما انعكس على دفع التعاون الثنائى بين البلدين فى المجالات ذات الأولوية وزيادة معدلات التبادل التجارى والاستثمارات وتيسير عملية تبادل الخبرات.
وشهد رئيسا وزراء البلدين خلال الدورة الحادية والثلاثين من اللجنة المشتركة، توقيع 12 وثيقة تعاون فى مجالات متنوعة، مذكرة تفاهم فى مجال رسم السياسات الاقتصادية والتنموية وتبادل الخبرات، ومذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرقابة المالية فى مصر وهيئة الأوراق المالية بالمملكة بالأردن، والبرنامج التنفيذى للتعاون بين البلدين فى مجال حماية البيئة لعامى (2025/2023)، والبرنامج تنفيذى للتعاون فى مجال الشئون الاجتماعية للأعوام (2024/2023)، وبرنامج تعاون مشترك بين وكالة الأنباء الأردنية ووكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، والبرنامج التنفيذى للتعاون الثقافى بين البلدين للأعوام (2026/2023)، والبرنامج التنفيذى للتعاون الفنى فى مجال التدريب المهنى لعامى (2024/2023).
بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة فى مصر ووزارة الصحة الأردنية، ومذكرة تفاهم بين وزارة الأوقاف المصرية ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، واتفاق ثنائى فى مجال خدمات الدفع البريدى الإلكترونية، والبرنامج التنفيذى السابع لاتفاقية التعاون فى مجال القوى العاملة لعامى (2024/2023)، ومذكرة تفاهم للتعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وتتولى وزارة التعاون الدولى الإشراف على 68 لجنة بين جمهورية مصر العربية والدول من مختلف قارات العالم، من بينها 8 لجان آسيوية، و30 لجنة أوروبية، و14 لجنة مع الدول العربية، و9 لجان أفريقية، إلى جانب 7 لجان مع دول أمريكا اللاتينية.
